انفجار جهانیِ قیمت‌ها؛ از افزایش هزینه تولید تا طمع صاحبان مشاغل

در بحبوحه بحران هزینه زندگی، اولویت در بیشتر اقتصادها همچنان دستیابی به «کاهش تورم پایدار» است. با‌توجه‌به شرایط سخت‌ترِ پولی و رشد پایین‌تر؛ که بالقوه بر ثبات مالی و بدهی تأثیر می‌گذارد، استفاده از ابزارهای احتیاطیِ کلان و تقویت چارچوب‌های بازسازی بدهی ضروری‌ست. حمایت مالی دراین‌میان باید متوجه کسانی باشد که بیشتر تحت‌تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی قرار دارند و ... این‌ها و ده‌ها توصیه مشابه دراین‌سال‌ها و به‌ویژه پس از بحران کرونا و اخیراً جنگ روسیه و اوکراین (که هردو ادامه دارند؛ هرچند اولی تاحدود بسیاری کنترل شده است) در تمام گزارش‌های اقتصادی در سطحِ بین‌الملل مطرح می‌شود. البته برای اقشار کم‌درآمد و با درآمدِ محدود که درواقع، نیروی کارگری و کارمندیِ جوامع محسوب می‌شوند، اوضاع، خارج از این دو عاملِ اصلیِ عنوان‌شده در تشدیدِ بحرانِ کنونیِ تورم، همیشه نامطلوب بوده؛ زیرا توانایی و امکانِ تغییر با نوسان‌های مالی را ندارند و تنها امیدِ آن‌ها، بسته‌های حمایتیِ دولتی و افزایش‌های سالانه حقوق‌هاست؛ که دومی را بعضاً به‌عنوانِ عاملِ منفیِ اثرگذار بر تورم می‌دانند. طبق پیش‌بینیِ «صندوق بین‌المللی پول» که گزارشِ آن، در ماه فوریه امسال منتشر شد؛ قرار بوده که رشد جهانی، از 3.4‌درصد در سال 2022، به 2.9‌درصد در سال 2023 کاهش یابد و بعد در سال 2024، به 3.1‌درصد برسد. میانگینِ این‌نرخ طی سال‌های 2000 تا 2019 عدد 3.8‌درصد بود. افزایش نرخ‌های بانک مرکزی برای مبارزه با تورم و جنگ «اوکراین»، بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. گسترش سریع کووید-19 در «چین»، رشد را در سال 2022 کاهش داد؛ اما بازگشایی‌های اخیر، راه را برای بهبودی سریع‌تر از حد انتظار هموار کرده. انتظار می‌رود تورم جهانی نیز در سال 2024 کاهش یابد؛ که با وجودِ احتمال کاهش نیز (4.3درصد)، همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری (2017-2019)؛ یعنی حدود 3.5‌درصد است. خب؛ به‌نظر می‌آید که اوضاع هنوز و در آینده نزدیک نیز بر وفقِ مُرادِ دهک‌های پایینِ در‌آمدی در جهان نیز نخواهد بود. در گزارشِ Focus Economics که به‌تاریخِ 14 ژوئن 2023 منتشر شده؛ می‌خوانیم: «شاخص فلاکت»، شرایط اقتصادی را با تجمیعِ «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» اندازه‌گیری می‌کند. هرچه نتیجه عددی بزرگ‌تر باشد، اقتصاد مورد‌نظر بدتر است. این مفهوم، توسط اقتصاددان آمریکایی «آرتور اوکان» در دهه 1970 ایجاد شد؛ دهه‌ای که در آن، «افزایش قیمت نفت» باعث شد بسیاری از کشورهای جهان؛ هم از تورمِ بالا و هم از بیکاری رنج ببرند؛ پدیده‌ای که به «رکود تورمی» معروف است. تشابهات با امروز کاملاً واضح است: افزایش قیمت کالاها، به قدرت خرید ضربه می‌زند و بانک‌های مرکزی را مجبور به «سیاستِ پولی تهاجمی» می‌کند؛ که می‌تواند در آینده به بازارهای کار ضربه بزند و بسیاری از کشورها را وارد سناریویِ رکود تورمی‌ کند! ناگفته پیداست که جوامع ضعیف، دچار وضعیتی دشوارتر خواهند شد و در آن‌‌ها نیز گروه‌های جمعیتیِ کم‌درآمد، روزگار سخت‌تری را تجربه خواهند کرد. باقیِ دنیا نیز از این خطر، درامانِ کامل نخواهند بود و اگرچه شاید کمتر؛ اما قطعاً بی‌نصیب نمی‌مانند. «دفتر اجرایی اداره آمار بریتانیا» (ONS) عنوان کرده است: «تورم قیمت مصرف‌کننده» برای اکثر اقتصادهای پیشرفته در گروه کشورهای G7 در بالاترین حد چند‌دهه‌اخیر بوده است؛ اگرچه این تورم کمتر از قله‌های دهه 1970 است که به‌دنبال دو شوکِ بزرگ نفتی انجام شد. بیش از دو‌سوم (69درصد) از 29 کشور، تورم «بالا» یا «بسیاربالا» در‌مقایسه‌با روند 50‌ساله خود دارند. تقریباً سه‌چهارم (79درصد) نرخ تورم 12‌ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را بالای شش‌درصد در سپتامبر 2022 تجربه کردند؛ که شایع‌ترین تورم جهانی از سال 2008 بوده است. افزایش قیمت جهانی انرژی از دهه 1970 به‌بعد، بیشتر از جهش‌های تورم جهانی؛ از‌جمله دو شوک قیمت نفت در دهه 1970 و رویدادهای اقتصادی 1990، 2001، 2008 و 2011 پیش‌از‌این بوده است؛ مثلاً تورم قیمت مصرف‌کننده در «بریتانیا» به بالاترین حد خود رسید که د‌ر 40‌سال‌گذشته مشاهده نشده است. افزایش اخیر در تورم قیمت‌ها، یک ویژگی جهانی بوده است؛ که در آن، قیمت‌های بالاترِ تولیدکننده، به قیمت‌های مصرف‌کننده وارد شده است. در ماه‌های اخیر، تورم قیمت مصرف‌کننده در تمام کشورهای «گروه هفت» به بالاترین حد طی چند‌دهه‌گذشته بوده است (به‌جز ژاپن). تورم قیمت مصرف‌کننده در 1970 به‌دنبال دو شوک بزرگ نفتی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر بود. پس از جنگ «یوم-کیپور» در سال 1973، قیمت نفت چهار‌برابر شد؛ در‌حالی‌که قیمت نفت پس‌از‌انقلاب 1979 «ایران»، تنها بیش از دو‌برابر شد. رواج اثرات دورِ دوم از‌طریق افزایش تورم دستمزدها و قیمت‌ها که یکدیگر را تغذیه می‌کنند و شدت انرژیِ این اقتصادها نیز به توضیح اینکه چرا تورم در دهه 1970 بسیار‌بالاتر بود کمک می‌کند. «تورم قیمت تولیدکننده داخلی» در «فرانسه»، «آلمان»، «ایتالیا» و «بریتانیا» بسیاربالا بوده است و اوج‌های اخیر، بیش‌ازآن‌چیزی‌ست‌که در چندین‌دهه مشاهده شده. قیمت محصولات در فروشگاه‌ها، انعکاس این واقعیتِ تلخ است که هزینه‌های تحمیلی، به‌شکلی نامتعادل، از تولید‌کننده جدا شده و به قیمت‌هایی که مصرف‌کننده می‌پردازد، چسبیده‌اند! «قیمت انرژی»، عامل اصلیِ «تورمِ قیمت تولیدکننده» است که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر «هزینه‌ها» در اکثر مشاغل دارد. آن‌ها همچنین به افزایش هزینه‌های توزیع و خرده‌فروشی کمک می‌کنند که به تفاوت بین قیمت‌های تولید و قیمت مصرف، دامن می‌زند. محصولات غذایی نیز محرک اصلیِ «تورم قیمت تولید‌کننده» در ماه‌های اخیر بوده‌اند که منعکس‌کننده همان عواملی‌ست که باعث «تورم قیمت مصرف‌کننده» می‌شود. «تورم قیمت تولیدکننده محصول» در میِ 2022 به اوج خود رسید و طبق ارقام؛ اندک کاهش «تورم قیمت تولید‌کننده» در «بریتانیا»، «آلمان»، «فرانسه» و «ایتالیا» نیز در ادامه آن‌سال، به‌دلیل کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی بود؛ مثلاً قیمت نفت خام برنت در اواخر 2022 به 93‌دلار (دلار آمریکا) در هر بشکه رسید؛ ‌درحالی‌که در ماه ژوئن به 120‌دلار رسیده بود. در گزارش آماریِ Statista به‌تاریخِ 28 ژوئن 2023 با‌عنوانِ «نرخ تورم جهانی؛ از 2000 تا 2022 با پیش‌بینی تا سال 2028» آمده است: تورم جهانی، از آغاز هزاره تا‌کنون نسبتاً ثابت و معمولاً بین سه تا پنج‌درصد در سال در‌نوسان بوده. در سال 2008 به‌دلیل بحران مالی جهانی که اکنون به‌عنوان «رکود بزرگ» یاد می‌شود، افزایش شدیدی داشت؛ اما تورم در‌طول دهه 2010 (قبل از شروع بحران تورمی فعلی در سال 2021) نسبتاً ثابت بود. علی‌رغم تأثیر اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا؛ نرخ تورم جهانی در سال اولِ همه‌گیری، به 3.25‌درصد کاهش یافت؛ قبل‌از‌اینکه در سال 2021، به 4.7‌درصد افزایش یابد. این افزایش، زمانی رخ داد که تأثیر «تأخیر در زنجیره تأمین» تأثیر بیشتری بر مصرف‌کننده گذاشت. مجموعه‌ای از مسائلِ مُرکب مانند افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، بی‌ثباتی مالی در‌پیِ همه‌گیری کرونا و ناامنی مصرف‌کننده، «رکود جهانی جدیدی» ایجاد کرده و تورم جهانی در سال 2022 به 8.75‌درصد رسید که بالاترین رشد سالانه تورم، از سال 1996 بود. دراین‌میان اما نباید نقش عوامل فردی در وخامت اوضاعِ جوامع را از یاد برد؛ گزارش 9 ژوئن 2023 رسانه CNN دراین‌باره آورده است: پس از دو‌سال افزایش قیمت‌ها، اقتصاددانان هنوز نمی‌توانند در‌مورد آنچه باعث «بدترین بحران تورم جهان در دهه‌های اخیر» شده است، توافق کنند. در‌حالی‌که «مقصران رایج» که توسط اقتصاددانان ذکر می‌شود عبارت‌اند از «تنگناهای زنجیره تأمین در دوران همه‌گیری»، «جنگ در اوکراین» و «سیاست‌های اقتصادی ایالات‌متحده»؛ یکسری هم معتقدند که این، نتیجه‌ی «تورم طمع» است؛ اینکه شرکت‌ها از نرخ تورم بالاتر به‌عنوان بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند و حاشیه‌های قیمتی ایجاد کرده تا سود خود را بالا ببرند. این‌موضوع البته با «توان اقتصادیِ بعضی‌ازافراد جامعه» همراه می‌شود: طبق یافته‌های اولیه در نظرسنجی «فدرال‌رزرو نیویورک» درپیِ پرسش از 700 کسب‌وکار (در نیویورک، آتلانتا و کلیولند) مشخص شد «قدرتِ تقاضای مشتری» از همه عوامل دیگر که شرکت‌ها حینِ تعیین قیمت‌ها؛ از‌‌جمله «حاشیه سود ثابت» و «تورم کلی» درنظر می‌گیرند، بالاتر است و این یعنی: یک کسب‌وکار اساساً می‌تواند قیمت‌ها را تا‌جایی‌که می‌خواهد بالا بگذارد؛ البته فقط تاجایی‌که «پایگاه مشتری» از بین نرود؛ یعنی همان اصل مقدماتی در آموزش اقتصاد به دانشجویان این‌رشته: تداومِ عَرضه با میزانِ تقاضا! بیش از 82‌درصدِ صاحبان مشاغل دراین‌بررسی گفتند که «تقاضا» در تصمیماتِ قیمت‌گذاریِ آن‌ها نقش دارد؛ در‌حالی‌که تنها 52‌درصد از صاحبان مشاغل گفتند که «نرخ تورم کلی» را هنگام تعیین قیمت‌ها در‌نظر می‌گیرند. سؤال اینجاست که آیا مشتریان، مایل به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند؟ «جان ژانگ» (استاد بازاریابی در مدرسه وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا) می‌گوید مشتریان برای «تحملِ افزایش قیمت» آموزش دیده‌اند! و ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مصرف‌کننده در‌طول تورم، می‌دانید که هزینه‌های شرکت‌ها در‌حال‌افزایش است؛ پس پذیرای قیمت‌های بالاتر خواهید بود». به‌گفته او؛ تصویب افزایش قیمت‌ها، باعث افزایش قیمت‌ها در آینده می‌شود: چرخه‌ای که شکستنش، دشوار است! «مارک مورفی» (معاون رئیس رستوران مک اند چیز در منچستر) می‌گوید: «سعی کردیم قیمت‌ها را هر‌چند‌وقت‌یک‌بار افزایش دهیم تا با تورم در همگام شویم؛ اما برای پوشش هزینه‌های افزایش‌یافته برای کسب‌و‌کار، کافی نبود. از ترسِ واکنش مشتریان، به‌جای قیمت‌گذاریِ ‌جدید که هزینه‌ها را کامل پوشش دهد، حاشیه سود کمتر را پذیرفتیم؛ اما دوام نیاوردیم و ‌آن تصمیمِ دردناک را گرفتیم و ‌نهایتاً قیمت‌ها را اساسی بالا بردیم. روزانه به فروش و سفارش‌هایمان نگاه می‌کردیم و نظرات را بررسی می‌کردیم تا ببینیم مردم چه می‌گویند؛ ترسناک بود و همه دیدگاه ناخوشایندی داشتند. جالب اما این‌بودکه علی‌رغم این واکنش‌ها؛ قیمت‌های بالا، در تجارت ما تأثیری نداشت! آنچه در‌نهایت یافتیم این‌بود‌که مشتریان ممکن است از آن راضی نباشند؛ اما تعجب هم نکردند. به‌نظرم به‌نوعی فهمیده‌اند که قیمت‌ها در‌حال‌افزایش است و هر‌جا می‌روند مشابه این‌را می‌بینند»؛ او به این نیز اعتراف کرده که «این رستوران، بیش از یک‌بار قیمت‌ها را افزایش داده تا با تورم همگام شود!» این افزایش قیمت‌ها منحصر به کسب‌وکارهای کوچک‌ نیست و برندهای بزرگ نیز به‌رغم سودهای میلیاددلاری‌شان که حتی وارد پروسه آسیب از شرایط نشده‌اند، از جهشِ قیمت‌ها استقبال کرده‌اند؛ اَبَرشرکت‌هایی نظیرِ Procter & Gamble، Colgate، PepsiCo و...!

مصطفی رفعت