قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را از بین می‌برد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با‌بیان‌اینکه اتاق‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد هستند بازار را کنترل و مدیریت کنند؛ اما قیمت‌گذاری ممکن است رقابت را از بین ببرد، گفت: درباره راهکارهای تامین مالی صنایع، باید بررسی کرد که چگونه می‌توان از سرمایه‌های خرد مردم برای تأمین مالی صنعت استفاده کرد. به‌گزارش ایسنا؛ عباس علی‌آبادی با‌بیان‌اینکه نقش دادن به اتاق‌ها، انجمن‌های صنفی و مردم از برنامه‌های مهم این دوره وزارت صمت است، تصریح کرد: اتاق‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد هستند بازار را کنترل و مدیریت کنند؛ اما قیمت‌گذاری ممکن است رقابت را از بین ببرد. اگر همه تولید کنندگان را مجبور کنیم با یک قیمت محصول را عرضه کنند، ممکن است کیفیت را کاهش دهند تا به آن قیمت برسند؛ اما می‌توان یک مبنای قیمتی و یک محدوده قیمت تعیین کرد. در‌این‌صورت کالای با کیفیت مشتریان خود را خواهد داشت و تولیدکننده کالای کم کیفیت هم مجبور است یا کیفیت خود را ارتقا دهد یا به قیمت کم محصول را عرضه کند. وی افزود: بنابراین قیمت گذاری تبعات دیگری هم دارد و نباید یک وجهی به آن نگاه شود. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت‌تأثیر قرار دهد. برای مثال اگر به خودروسازان اجازه صادرات دهیم، مجبور می‌شوند کیفیت خود را به سطح بازارهای صادراتی برسانند و در این بازارها قیمتشان هم قیمت صادراتی‌ست؛ اما اگر اجازه صادرات داده نشود یا شرایط صادراتی برای تولید کننده فراهم نباشد و قیمت‌گذاری دستوری هم اعمال شود، نمی‌توان انتظار داشت همه چیز بر وفق مراد پیش رود. نگاه کارشناسی به این مسائل و راهکارهای علمی و فنی می‌تواند در نهایت به نفع مردم باشد. علی‌آبادی با‌بیان‌اینکه تمرکز بر صنایعی که سرمایه کمتر و سرمایه انسانی بیشتری نیاز دارند، باید در دستور‌کار باشد، گفت: یکی از ظرفیت‌های کشور سرمایه انسانی‌ست و علت مهاجرت هم این است که برای سرمایه انسانی شغل ایجاد نمی‌شود. برای مثال در صنایع پایه، بیشتر انرژی و مواد اولیه مصرف می‌شود و سرمایه انسانی کمتری مورد نیاز است؛ اما ساخت برخی وسایل و مهم‌تر نوشتن نرم‌افزارها نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد؛ بنابراین بحث‌های مربوط به آی‌تی یا هوش مصنوعی و غیره نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد. در‌همین‌راستا در بخش معدن هم باید از خام‌فروشی فاصله گرفت و به‌سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر رفت. وی همچنین درباره راهکارهای تأمین مالی صنایع گفت: برای مثال باید بررسی کرد که چگونه می‌توان از سرمایه‌های خرد مردم برای تامین مالی صنعت استفاده کرد و با این روش جلوی سوداگری و دلالی نیز گرفته شود که این موضوع در دستور کار وزارت صمت است. وزیر صمت با بیان این موضوع که چگونه می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های خرد حمایت کرد که مردم تشویق به سرمایه‌گذاری شوند با صندوق‌های مختلف بررسی شده، گفت: برای مثال می‌توان یک سود معقول را تضمین کرد تا مردم برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. مسئله دیگری که در دستور‌کار داریم توسعه شهرک‌های صنعتی است. می‌توان نزدیک روستاها یا مراکز تجمع جمعیت، یک شهرک صنعتی ایجاد کرد تا اگر آب برای کار کردن نیست مردم به شهرها مهاجرت نکنند. به طور کلی ایجاد اشتغال در محل زندگی مردم اهمیت زیادی دارد.