تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه و نقض حق بر سلامت کودکان در ایران

با تلاش‌های جامعه‌ی بین‌المللی جهت حمایت از حقوق بشر، قلمروها و عوامل تأثیرگذاری در تحقق حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی یا حق بر سلامتی یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. ازاین‌روی حق بر سلامتی به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. حوزه‌های مربوط به سلامتی متنوع بوده و دارای ابعاد گوناگونی است و این امر نیز عاملی برای دشواری تعریف حق مزبور شده است. در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است. دولت‌ها نیز به‌طورکلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت‌های معینی هستند. حق بر سلامت جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین‌المللی دارد و می‌توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری برشمرده شده است. اگر تحریم‌ها علیه کشور شما اعمال می‌شد و نمی‌توانستید به داروهای حیاتی دسترسی پیدا کنید، چه می‌شد؟! زیرا شرکت تأمین‌کننده از تحریم‌های سنگین ایالات‌متحده می‌ترسد؟ این مشکل روزانه بیماران تالاسمی در ایران است. حتی اگر تحریم‌ها به‌عنوان تحریم‌های هدفمند در نظر گرفته شوند، پیامدهای آن‌ها اغلب ناخواسته گسترده می‌شوند. این امر حتی مشکل‌سازتر می‌شود زیرا انطباق بیش‌ازحد به یک عمل گسترده تبدیل شده است. تحریم‌های یک‌جانبه اغلب توسط دولت‌ها برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های کشور دیگر صادر می‌شود. انطباق بیش‌ازحد ممکن است بسته به اینکه تحریم‌های یک‌جانبه اولیه یا ثانویه باشد، متفاوت به‌نظر برسد. تحریم‌های ثانویه به مرجع صادرکننده اجازه می‌دهد تا منافع خود را فراتر از صلاحیت خود در مقیاس جهانی‌تر اجرا کند، درحالی‌که تحریم‌های اولیه فقط بازیگران داخلی و نه اشخاص ثالث را هدف قرار می‌دهند. این یادداشت بر رعایت بیش‌ازحد در چارچوب تحریم‌های ثانویه تمرکز خواهد کرد. وقتی صحبت از رژیم‌های تحریمی می‌شود، بازیگران انتفاعی کسانی هستند که آن‌ها را اجرا می‌کنند زیرا موظف به رعایت قوانین داخلی یا بین‌المللی هستند. عملکرد بیش‌ازحد انطباق به این صورت است که بازیگران انتفاعی فراتر ازآنچه در قانون لازم است برای جلوگیری از عواقب ناشی از نقض مقررات تحریمی در تلاش برای به حداقل رساندن ریسک، مشابه به‌اصطلاح ریسک زدایی، مشخص می‌شود. اصطلاح ریسک زدایی برای اولین‌بار دررابطه‌با مؤسسات مالی و پدیده‌‌ی محدود کردن یا خاتمه روابط با کل دسته از مشتریان برای دور زدن عوارض بعدی که ممکن است ایجاد شود، ایجاد شد؛ بنابراین، تفاوت بین ریسک زدایی و رعایت بیش‌ازحد چیست؟ درحالی‌که ریسک‌زدایی یک رویکرد گسترده‌تر است جهت به حداقل رساندن خطر، انطباق بیش‌ازحد خاص‌تر است. در اصل، هرگونه تبعیت ازسوی یک بازیگر خصوصی که به صلاحیت کشور صادرکننده تحریم ملزم نیست، می‌تواند به‌عنوان تبعیت بیش‌ازحد تلقی شود. قوانین مسدودکننده مختلفی برای منع یا مسدود کردن پیروی از قوانین فراسرزمینی کشورهای خارجی وارد عمل شده‌اند. چرا بازیگران انتفاعی در آن زمان هنوز هم امروزه درگیر این عمل هستند؟ پاسخ ساده است: در این تبصره ۲۲، ممکن است جایگزین سودآورتری باشد زیرا بازیگران خصوصی کشورهای ثالث نمی‌توانند دسترسی به بازار کشور تحریم کننده را از دست بدهند. به‌طور خاص، شرکت‌هایی که هیچ ارتباط شخصی یا سرزمینی با رژیم تحریم‌ها ندارند، ممکن است همچنان تصمیم بگیرند که فعالیت‌های تجاری در برخی کشورها یا صنایع خاص را محدود یا پیچیده کنند تا از خطرات احتمالی مرتبط با دور زدن یا شکستن تحریم‌ها، مانند محدودیت‌های مالی، اجتناب کنند، یا از این مجموعه فرار کنند. سخت‌کوشی موردنیاز دلیل دیگر در پیچیدگی رژیم‌های تحریمی است که می‌تواند جذابیت بیشتری برای بازیگران خصوصی ایجاد کند که به تبعیت بیش‌ازحد، به‌جای مواجهه با مجازات‌هایی که می‌تواند ناشی از نقض تعهدات تحریم‌ها باشد، متوسل شوند. تأثیر منفی که رعایت بیش‌ازحد بازیگران خصوصی بر حقوق بشر شهروندان دولت تحریم شده، به‌ویژه حق بر سلامت دارد، آشکار است. به‌طورکلی، حق بر سلامت، همان‌طور که ماده‌ی 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشعار می‌دارد که؛ «هرکس حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل‌دستیابی سلامت جسمی و روانی» را در برمی‌گیرد. این شامل درمان بیماری‌ها می‌شود (ماده‌ی 12 بند ج) و ایجاد شرایطی که کلیه خدمات پزشکی و مراقبت‌های پزشکی را در صورت بیماری تضمین کند. بااین‌حال، گزارش‌های متعددی مبنی بر کمبود دارو و درمان به‌دلیل رعایت بیش‌ازحد تحریم‌های ثانویه توسط شرکت‌ها منتشر شده است. دارو و سایر درمان‌‌ها معمولاً در زمره‌ی کمک‌های بشردوستانه قرار می‌گیرد و معاف هستند از تحریم‌ها. درمورد ایران، رعایت بیش‌ازحد تحریم‌ها و پیامدهای آن بروی شهروندان این کشور به‌ویژه چشمگیر است. این کشور با کمبود داروی حیاتی برای بیماران تالاسمی مواجه است، زیرا شرکت تأمین‌کننده نوارتیس صادرات آن‌ها را به‌دلیل رژیم نامشخص تحریم‌های ایالات‌متحده‌ی آمریکا متوقف کرد. تالاسمی یک بیماری ارثی جدی است که بر تولید هموگلوبین تأثیر می‌گذارد. این به‌طور خاص بیماران در ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد زیرا این کشور دارای تعداد بالایی از بیماران تالاسمی است. در سال 2018 میلادی، ایالات‌متحده تحریم‌ها را مجدداً علیه ایران اعمال کرد که منجر به تبعیت بیش‌ازحد و مشکل در واردات داروهای تنظیم‌کننده آهن شد که بر میزان عوارض و میزان مرگ‌ومیر نیز تأثیر می‌گذارد. معافیت‌های بشردوستانه پیچیده و نامشخص در قوانین تحریم‌های آمریکا از یک‌سو و رویه‌ی آمریکا در اعمال جریمه‌های سنگین برای شرکت‌ها ازسوی‌دیگر به‌عنوان دلایل توقف صادرات عنوان شد. انطباق بیش‌ازحد در بخش مالی به مشکلات مربوط به ارائه کمک‌های پزشکی کمک می‌کند. در چندین مورد، بانک‌ها از انتقال وجوه خودداری کرده تا ریسک‌های مرتبط با تحریم‌های ثانویه را به حداقل برسانند. به‌عنوان‌مثال، بانک پرتغالی Novo Banco به‌دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده، پرداخت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی سفارش شده توسط جمهوری بولیواری ونزوئلا را پردازش نکرد. در ایران نیز وضعیت مشابهی وجود داشت که شرکت تجهیزات پزشکی Mölnycke صادرات باندهای حیاتی بیماران اپیدرمولیز بولوزا یعنی بیماران به اصطلاح پروانه‌ای که یک بیماری ژنتیکی پوستی بسیار دردناک و غیرقابل درمان است را متوقف کرد. این امر به این دلیل بود که یافتن بانکی که پس از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات‌متحده در سال 2018 میلادی، تراکنش‌های مالی را پردازش کند غیرممکن بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) مجبور بود این باندها را تهیه کند؛ زیرا مولنیکه نمی‌خواست مستقیماً با دولت ایران درگیر شود. حتی در آن زمان، تأمین مالی و حمل‌ونقل لوازم به‌طور غیر‌ضروری پیچیده بود، با در‌نظر گرفتن این‌که بانداژها فقط سه‌سال ماندگاری دارند. این عدم عرضه مداوم درمان نه‌تنها بر سلامت جسمی بیماران بلکه بر سلامت روان بیماران نیز تأثیر می‌گذارد طبق ماده‌ی ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. به‌هرحال، رعایت بیش‌ازحد بانک‌ها نه‌تنها بر دولت‌ها، بلکه بر سازمان‌های غیردولتی نیز تأثیر می‌گذارد که وجوه یا کمک‌های مالی آن‌ها برای پروژه‌ها یا کارمندان در کشورهای تحریم مسدود شده است، به‌عنوان‌مثال؛ بودجه برای برنامه‌ی توسعه واکسن کووید-‌۱۹ در کوبا، یا کمک پس از سیل‌های مخرب در ایران یا اجرای پروژه‌های سازمان ملل متحد در جمهوری عربی سوریه یا کارمندان سازمان ملل متحد در کوبا، ایران و زیمبابوه. در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان پیامدهای ناشی از نقض واقعی حقوق بشر را به اقدامات کشورهای صادرکننده تحریم‌های ثانویه مرتبط نمود یا اینکه چگونه بازیگران خصوصی می‌توانند مسئول شناخته شوند؟ مشکل به‌ویژه ازآنجایی‌که بازیگران انتفاعی به‌طور مستقیم به هیچ رژیم حقوق بشری وابسته نیستند، به‌وجود می‌آید. در این مرحله، تنها گزینه‌های موجود برای پیوند دادن رفتار شرکت‌ها با نقض حقوق بشر، معاهدات الزام‌آور و حقوق بین‌الملل عرفی است. به‌ویژه براساس میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، هیچ محدودیت سرزمینی یا صلاحیتی اعمال نشده است (همچنین به ماده‌ی 2 این میثاق مراجعه کنید) که منجر به تعهدات دولت‌های عضو جهت حمایت، احترام و اجرای حقوق بشر نه‌تنها در قلمرو خود، بلکه در خارج از سرزمین می‌شوند. این بدان معنی است که دولت‌ها نمی‌توانند ماده‌ی ۱۲ میثاق را نقض نمایند و به یک شرکت اجازه دهند که به‌طور فعال در قلمرو و/یا در حوزه قضایی خود و اینکه آن‌ها می‌بایست اقدامات احتیاطی را در برابر چنین موقعیت‌هایی انجام دهند؛ بنابراین، آن‌ها همچنین موظف‌اند قوانین تحریمی خود را تاحدامکان شفاف بسازند تا شرکت‌ها بتوانند دقت لازم را انجام دهند و از برخورد با تحریم‌ها نترسند. علاوه‌بر‌این؛ تعهد دولت‌ها نیز براساس حقوق بین‌الملل عرفی در قالب اصل «حق حاکمیت یک دولت برای استفاده از قلمرو خود با تعهدی برای وارد نکردن آسیب به قلمرو کشور دیگر یا در داخل آن محدود شده است» به‌وجود می‌آید که عموماً تعهدات دولت‌ها را برای عدم استفاده از قلمروشان به‌گونه‌ای توصیف می‌کند که باعث آسیب غیرقانونی به آن شود. ایالت دیگر بنابراین، تعهدات فوق برای کشورهایی طرف میثاق یا هریک‌از آن‌ها نیستند نیز صادق است. سند دیگری که می‌تواند بازیگران انتفاعی را مسئول نقض احتمالی حقوق بشر بداند، یک چارچوب غیر الزام‌آور، «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» است که توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2011 میلادی تهیه شده است. یک گروه کاری بین دولتی بود که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد گردید و روی یک سند الزام‌آور بین‌المللی درمورد شرکت‌های فراملی و سایر بنگاه‌های تجاری باتوجه‌به حقوق بشر کار می‌کرد و پیش‌نویس اصلاح‌شده سوم را در سال 2021 میلادی منتشر نمود. قوانینی را هم برای دولت‌ها و هم برای شرکت‌هایی که به دنبال تنظیم حقوق بشر هستند. نکات اصلی آن عبارت‌اند از: اولاً تعهدات دولت‌ها برای محافظت در برابر نقض حقوق بشر توسط شرکت‌ها، ثانیاً مسئولیت شرکت در احترام به حقوق بشر و سوم دسترسی به یک‌راه حل مؤثر برای قربانیان. اگر قرار بود ازنظر قانونی لازم‌الاجرا شود، این سند درنهایت می‌تواند شکاف میان نقض مداوم حقوق بشر، بازیگران انتفاعی و دولت‌ها را کاهش دهد و می‌تواند یک حمایت همه‌جانبه ایجاد کند. این بررسی اجمالی نشان می‌دهد که تبعیت بیش‌ازحد بازیگران انتفاعی تأثیر مؤثری بروی حق بر سلامتی افرادی دارد که در کشورهای تحت تحریم زندگی می‌کنند. البته هیچ راه‌حل آسانی برای مشکل انطباق بیش‌ازحد وجود ندارد. بااین‌حال، نیاز به مسئولیت روشن بازیگران خصوصی در قبال نقض حقوق بشر از یک‌سو و آگاهی دولت‌ها از عواقب تحریم‌های خود ازسوی‌دیگر، آشکار است. روزنه‌های بسیار زیادی هم برای دولت‌ها و هم برای بازیگران خصوصی باقی مانده است، زیرا اکثر مقررات یا غیر الزام‌آور هستند یا ماهیت نسبتاً کلی دارند. دولت‌ها نمی‌بایست از قوانین تحریمی پیچیده‌ی خود و ترس از جریمه به‌عنوان ابزار استفاده کنند، به‌ویژه زمانی که تحریم‌های هدفمندی را صادر می‌کنند. با رعایت بیش‌ازحد، این خطر بسیار جدی است که تحریم‌های هدفمند به‌راحتی گسترده شوند.
محمدمهدی سیدناصری/ دیپلماسی ایرانی