کد خبر:
354009
| تاریخ مخابره:
1402 شنبه 4 آذر -
07:00
ارتباط عجیب و کوتاهمدت تورم و بیکاری با میل به ازدواج
بررسی دو متغیر بیکاری و تورم و تأثیر آن بر شاخص تمایل به تأهل طی ۳۶سال نشان میدهد که در کوتاهمدت با افزایش بیکاری و تورم، تمایل به تأهل افزایش یافته؛ بااینحال، این دو شاخص در کنار نابرابریهای توزیع درآمدی، شدیداً کیفیت زندگی خانوارهای ایرانی را تحتتأثیر قرار داده است. طبق آمار ثبتاحوال؛ در چهارماهنخست امسال (تا ابتدای مردادماه) در کل کشور ۱۹۹هزار و ۷۲۷مورد ازدواج و ۶۵هزار و ۳۵۵مورد طلاق بهثبت رسیده است. هربارکه آمار و ارقام حیاتی کشور از تولد و مرگ گرفته تا ازدواج و طلاق و مهاجرت و ... منتشر میشود، موجی از تحلیلهای آماری بهراه میافتد که بخشیازآن نگرانکننده و هشداردهنده است؛ ازجمله درباره آمار طلاق و مقایسه با ازدواجهای ثبتی و نیز سنجش آن با اعدادوارقام سالهای گذشته، این هشدارها جدیتر بهنظر میرسد. اظهارات رئیس ستاد ملی جمعیت در خرداد امسال مبنیبراینکه از هر سه ازدواج در کشور یکمورد به طلاق منجر میشود، تأییدی بود بر تحلیلهای آماری بسیاری از اهالی رسانه و پژوهشها درباره سرنوشت خانوادههای ایرانی. پیشازآن گزارش داده بودیم که طبق آمارها؛ از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق منجر میشود که باید گفت بیش از ۴۵درصد از ازدواجها ناموفق است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸درصد رشد داشته که بیتوجهی، بیتعهدی و بیاحترامی از مهمترین عوامل آن بهشمار میرود. هرچند در سالهای گذشته طلاق در زمره عوامل اصلی فروپاشی خانوادهها بوده اما در دهههای اخیر تمایل به ازدواج نیز تحتتأثیر عوامل مختلف کاهش ملموسی داشته؛ عواملی که برخی مهمترین آنها را فرهنگی-اجتماعی میبینند و مرتبط با تغییرات سبک زندگی و بسیاری هم بر نامساعد بودن شرایط اقتصادی و معیشتی برای تشکیل خانواده تأکید دارند. بهعبارتی، ازدواج و طلاق پدیدههایی هستند که خانواده را بهمنزله واحدی اقتصادی تحتتأثیر قرار میدهند و ازطرفی، چالشهای اقتصادی میتوانند منجر به شکلنگرفتن بنیاد خانواده شوند یا به جدایی طرفین بینجامند. دراینپیوند «مهدی گلدانی» و «لیلیسادات زعفرانچی» در پژوهشی باعنوان «بررسی و تحلیل اقتصادی متغیرهای کلان مؤثر بر شاخص تمایل به تأهل در ایران» به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص تمایل به تأهل در ایران در بازه زمانی سالهای ۱۳۶۰-۱۳۹۶ پرداختهاند.
چهار شاخص اقتصادی تأثیرگذار
۱. یافتهها نشان میدهد نرخ بیکاری در کوتاهمدت (با دو دوره وقفه) تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به تأهل دارد و ازسویی نرخ بیکاری در بلندمدت دارای تأثیر معناداری بر تمایل به تأهل نیست؛ طوریکه با افزایش نرخ بیکاری در کوتاهمدت و با دو دوره وقفه، این متغیر میتواند عاملی در تمایل به تأهل بوده و ایننتیجه تأییدی بر رویکرد هزینههای طلاق است؛ بهعبارتدیگر در شرایط نامناسب اقتصادی، پرداخت هزینههای طلاق برای زوجین ناراضی از زندگی مشترک بهدلایلی همچون بیکاری یکی از زوجین، نبود موقعیت مناسب برای ورود به بازار کار بهصورت تماموقت و نگرانی زوجین شاغل درمورد آینده شغلی خود سخت خواهد بود و درنتیجه تقاضای طلاق کاهش مییابد. بهنظر میرسد در بلندمدت اثرات نرخ بیکاری بر تصمیم به ازدواج و طلاق معنادار نیست چراکه افراد خود را با شرایط حاکم بر بازار کار تطبیق میدهند و فضای بیکاری در بازار کار را در تصمیم خود جهت تمایل به تأهل لحاظ میدارند.
۲. شواهد تجربی نشاندهنده افزایش احتمال طلاق در خانوارهای با درآمد پایین برپایه دیدگاه منفعت انتظاری طلاق و مشقت اقتصادیست. افزایش نابرابر دستمزدها حاصل از رونق اقتصادی، باعث شده تا ریسک طلاق برای خانوارهایی با سطح درآمد پایینتر افزایش یابد بنابراین در دوران رونق اقتصادی با افزایش سطح درآمدهای خانوار، تمایل آنها به حفظ رابطه مشترک بیشتر میشود. مهم اینکه هرچند رشد درآمد ملی اثر مثبت و معناداری را بر تشکیل و تحکیم خانواده در کوتاه و بلندمدت دارااست اما نابرابری توزیع درآمدی یا بهعبارتی افزایش ضریب جینی از زاویهای دیگر، تصمیم به تأهل را با اثر منفی کوتاه و بلندمدت خود متأثر میسازد. پس رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاهمدت و بلندمدت بر تمایل به تأهل دارای اثر مثبت و معنادار است. بهاینترتیب، در دوران رونق با افزایش سطح درآمدهای خانوار، تمایل آنها به حفظ رابطه مشترک بیشتر میشود. در کوتاه و بلندمدت متغیر ضریب جینی و نابرابری توزیع درآمد بر تمایل به تأهل اثر منفی و معنادار دارد.
۳. نرخ تورم در کوتاهمدت (با یک وقفه) تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص تمایل به تأهل را نشان داده و این رابطه مثبت همچنان در نتایج بلندمدت برآورد نیز معنادار است. در تفسیر رابطه مثبت نرخ تورم و تمایل به تأهل، صرفههای به مقیاس زندگی مشترک جهت تسهیم و اشتراک در هزینهها را میتوان در تمایل به ازدواج و کاهش طلاق مؤثر دانست که درنهایت تمایل به تأهل را افزایش خواهد داد.
۴. نسبت جمعیت دانشجویان به کل جمعیت و تأثیر آن بر شاخص تمایل به تأهل
بررسی متغیر نسبت جمعیت دانشجویان به کل جمعیت، بهعنوان یک متغیر سرمایه انسانی نشانگر تأثیر منفی و معنادار این متغیر در کوتاهمدت (با دو وقفه) و در بلندمدت بر تمایل به تأهل است. اینامر مؤید آناستکه ازدواجهای میان افراد برخوردار از سطوح بالاتر آموزش با منافع کمتری همراه است چون نوع تخصصیشدن میان زوجین دراینازدواجها کمتر بوده و حتی زنان باسوادتر میتوانند مشارکت بیشتری در نیروی کار داشته باشند که بر تصمیم آنها برای تشکیل و یا انحلال خانواده مؤثر خواهد بود.
نتیجهگیری و راهکارها
- رشد درآمد ملی با اثر مثبت و معنادار بر شاخص تمایل به تأهل باید بهعنوان عامل محوری اقتصادی، مدنظر سیاستگذاران اقتصادی در بهبود وضعیت تشکیل خانواده و جلوگیری از انحلال خانواده قرار گیرد.
- این پژوهش نمایانگر اثر منفی و معنادار افزایش ضریب جینی بر شاخص تمایل به تأهل در کشور است. بررسی این متغیر اقتصادی و آثار آن بر شاخص تمایل به تأهل، توجه همزمان به رشد درآمد ملی در کنار رفع نابرابریهای درآمدی را در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور ضروری میسازد.
- باید سیاستهای بخش عمومی درپی کاهش شکاف اقتصادی ناشی از نابرابری درآمدی (یا کاهش ضریب جینی) باشند تا فواید افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در مقابل عواقب ناشی از نابرابری درآمدی دهکهای مختلف اقتصادی مصادره نشده و اثر مثبت رشد درآمد در کنار کاهش ضریب جینی تمایل به تأهل را در کشور تشدید نماید.
- بررسی دو متغیر بیکاری و تورم و اثر مثبت و معنادار آن حداقل در کوتاهمدت بر شاخص تمایل به تأهل نشان میدهد در کوتاهمدت افزایش بیکاری و تورم شاخص تمایل به تأهل را افزایش میدهد. بهنظر میرسد جهت ایجاد هزینههای طلاق، بهصرفهبودن اشتراک هزینهها در زندگی متأهلی و پیشبینی محدودیتهای اقتصادی زندگی مستقل زوجین یا حتی محدودیتهای اقتصادی بازگشت به زندگی خانوادگی پیشازازدواج، موجب شده این دو متغیر در کوتاهمدت تمایل به تأهل را افزایش دهد و تمایل به خروج از وضعیت تأهل را بهتأخیر اندازد.
- متغیر نسبت جمعیت دانشجویان بر کل جمعیت بهعنوان متغیر ناظر بر مؤلفههای سرمایه اجتماعی دراینتحقیق نشان داده در کوتاه و بلندمدت دارای اثر منفی و معنادار بر شاخص تمایل به تأهل بوده که میتواند از برهمخوردن مناسبات فرهنگی سنتی و تغییر قدرت چانهزنی افراد آموزشدیده در تشکیل و استحکام خانواده منتج شود. توصیه میشود فارغ از بهبود سرمایه انسانی جمعیت جوان در بهعنوان یک دستاورد مطلوب، سیاستهای فرهنگی تکمیلی، رهیافتهای مختلفی بهجهت افزایش تمایل به تأهل را چه ازطریق تشویق به ازدواج و چه ازطریق تبیین مضرات طلاق دراینگروه هدف دنبال کند.
فرشته جهانی /ایرنا