کد خبر:
354010
| تاریخ مخابره:
1402 شنبه 4 آذر -
07:00
رئیسکل بانک مرکزی:
بهدنبال سازوکار جدیدِ نظارت بر صرافیها هستیم
محمدرضا فرزین در حاشیه نشست هیئتدولت بااشارهبه تغییرات اساسی در مجوز صرافیها اینکار را درراستای نظارت بیشتر بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: «ما تعداد زیادی صرافی داریم و همین عدمرضایت ما از صرافیها منجر به انحلال کانون صرافان شد و بهدنبال سازوکار جدید برای نظارت بر صرافیها هستیم. بسیاری از صرافیهایی که نیز تابع مقررات نبودند مجوزهایشان لغو شده است». وی درادامه افزود: «بنابراین بهطورمنظم بر عملکرد صرافیها نظارت داریم و اخیراً نیز مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم تا در مجوز صرافیها تغییرات اساسی بدهیم. بهزودی قانون و مقررات جدید ایجاد صرافیها اعلام خواهد شد». رئیسکل بانک مرکزی مسیر مبادلات بانکی میان ایران و عربستان را تسهیلگر روابط اقتصادی تهران-ریاض دانست و گفت که با قطعیشدن و بهنتیجهرسیدن مذاکرات بانکی بین دو کشور نتیجه آن اعلام خواهد شد. بهگزارش ایبنا؛ باتأکیدبر رعایت نرخ سود سپردهها ابلاغی این بانک توسط شبکه بانکی گفت: «بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آندسته از بانکها که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند متخلف بوده و پرونده به هیئت انتظامی جهت بررسی ارسال میشود. ضمناً قصدی برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم». وی درباره قانون جهش مسکن گفت: «در جلسه شورایعالی مسکن اینموضوع با حضور رئیسجمهور بررسی و قرار شد درباره بانکهایی که به افراد معرفیشده ازسوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکردهاند، جریمه شوند ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راهاندازی نشده باشد که نمیتوان بانک را جریمه کرد». رئیسکل بانک مرکزی درباره افزایش اختیارات نیز توضیح داد: «قانون افزایش اختیارات پس از اصلاحیههای مجمع تشخیص مصلحت به مجلس ابلاغ و پسازآن بهزودی به دولت ابلاغ خواهد شد». فرزین بااشارهبه قصد این بانک برای افزایش اختیاراتش، گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۲۹ آبان قانون اصلاحشده را به مجلس ابلاغ کرد و مجلس نیز بهزودی آنرا به دولت ابلاغ خواهد کرد. قانون جدید کوشیده در حوزه فیصله بانکها، تعداد اختیارات بیشتری را به بانک مرکزی بدهد که گام خوبی درجهت افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزیست. اینمسئله موجب بهترشدن سیاستهای پولی، نظارت بر بانکها و مؤثرتر شدن سیاستهای کنترل تورم میشود». وی درباره تخلف بانکها درزمینه پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری گفت: «درباره این وامها یک تکلیف سالانه برعهده بانکها گذاشته شده و تا پایان سال نظام بانکی باید بتواند آنها را اجرایی کند. تلاش ما ایناستکه تکلیف تعیینشده، محقق شود و اگر بانکی تعهد خود را انجام نداده باشد، بررسی خواهد شد». وی درباره افزایش میزان تسهیلات ازدواج گفت که اینموضوع را بررسی خواهیم کرد.