کد خبر:
405904
| تاریخ مخابره:
1404 يکشنبه 14 ارديبهشت -
08:22
چالش مهدکودک در ادارات؛ و چند راهکار عملی
نبود و کمبود مهدکودک در سازمانها و ادارات از معضلهای زنان شاغل است که برخی معتقد به الزام دستگاهها برای ایجاد مهدکودکاند و برخی راهحلهای کمهزینهتر را پیشنهاد میدهند. بهگزارش مینا یاری (مهر)؛ در سالهای اخیر، افزایش حضور زنان در بازار کار، تقاضا برای مهدکودکهای سازمانی را بهطور چشمگیری افزایش داده است. بااینحال، بسیاری از سازمانها با چالشهایی مواجه هستند.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الزامات مرتبط در قانون کار و تأکید بر افزایش نرخ فرزندآوری، بسیاری از سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی ملزم به ایجاد مهدکودکهای سازمانی شدهاند. در ماده ۷۸ قانون کار آمده است که در کارهاییکه دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و بادرنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (ازقبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و ...) را ایجاد نماید. همچنین تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت دستگاههای دولتی را به ایجاد مهدکودک در محل کار مکلف کرده و مطابق همان قانون تسهیلات مالی برای توسعه مهدکودکها پیشبینی شده است که البته عملاً محقق نشد. کمبود ضمانت اجرایی، نبود سازوکارهای نظارتی دقیق و عدمتخصیص بودجه کافی باعث شده بسیاری از کارفرمایان (بهویژه در بخش خصوصی) از اجرای این تعهدات شانه خالی کنند. کارفرمایان با چالشهایی همچون ظرفیت محدود، عدمتطابق با استانداردهای تربیتی و ایمنی و نبود حمایتهای مالی و قانونی کافی روبهرو هستند. این مشکلات نهتنها انگیزه فرزندآوری را کاهش میدهد، بلکه به افزایش استرس شغلی والدین، کاهش بهرهوری نیروی کار و حتی تمایل به ترک خدمت بهویژه در میان زنان شاغل منجر میشود. تضاد بین سیاستهای افزایش فرزندآوری و واقعیتهای بازار کار موجب شده است بسیاری از مادران شاغل بهدلیل دسترسینداشتن به مهدکودکهای استاندارد، هزینههای بالای نگهداری کودک یا ساعت کاری نامناسب مجبور به کاهش مشارکت شغلی یا حتی ترک کار میشوند. اینمسئله نهتنها کارایی اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه بهعنوان مانعی برای تحقق اهداف جمعیتی عمل میکند. ازاینرو برای حل این چالش، نیاز به بازنگری در سازوکارهای نظارتی قانون کار، ایجاد مشوقهای مالی برای کارفرمایان و توسعه مشارکت عمومی-خصوصی در ارائه خدمات مهدکودک احساس میشود. بدون این اصلاحات، قوانین موجود بیشتر بهصورت شعارهای بدون پشتوانه اجرایی، باقی خواهند ماند. درصورتیکه سازمانها و دولت نتوانند راهکارهای عملی مانند توسعه زیرساختها، تسهیل مقررات و تخصیص بودجههای حمایتی را اجرایی کنند، تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد. نرجس بختیارخلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، دراینخصوص گفت: ساختارهای دولتی غالباً برای اجرای این بند از قانون جوانی جمعیت اقدام کردهاند و درحدتوان تمهیداتی داشتهاند. بعضی از دستگاهها توانستند مهدکودک ایجاد کنند برخی هم با مهدکودک خارج از دستگاه قرارداد بستند. بعضیازآنها هم حمایتهای کمکهزینهای داشتند. بختیارخلج همچنین بااشارهبهاینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ستادی دو مهدکودک ایجاد کرده است. دررابطهبا دستگاههای تابعه وزارت تعاون نیز گفت: در دستگاهها تابعه هم آنهاییکه میتوانستند، مهدکودک ایجاد کردهاند. آنهاییکه امکانش را نداشتند یکی از روشهای جایگزین را بهکار بردند. در بخش غیردولتی نیز اقداماتی درخصوص مهدکودک و توسط قرارگاه جوانی جمعیت دردستپیگیری بوده است. دربرخیموارد ظرفیت مکانی لازم را ندارند، دربرخیموارد ممکن است حضور بانوان بهگونهای باشد که ایجاد مهدکودک مقرونبهصرفه نباشد و یا همه مادران بهدلیل بعد مسافت ترجیحشان استفاده از مهدکودکی در نزدیک منزلشان باشد. وی با اشاره اهمیت آسیبشناسی اجرای قانون و ضرورت تبیین چگونگی نیاز به مهدکودک، به کارآمدبودن راهکارهای جایگزین اشاره و اظهار کرد: اگر طیف متنوعی از راهکارها دراینحوزه را درنظر بگیریم، میتواند کمککننده باشد؛ یعنی ایجاد مهدکودک در دستورکار باشد اما درصورت مهیا نبودن مجموع شرایط و ظرفیتها، راهکارهایی مانند انعقاد قرارداد با مهدکودک خارجازمجموعه، پرداخت کمکهزینه و یا ایجاد یک اتاق شیر یا اتاق مادر و کودک، ایجاد مهدکودک مشترک بین دو یا چند مجموعه میتواند بستهبهشرایط هر مجموعه و تعداد کارکنان مؤثر باشد. برای جاییکه مثلاً ۵ خانم کار میکنند که ممکن است همه آنها بچه کوچک هم نداشته باشند، منطقی نیست که بگوییم مهدکودک ایجاد شود. خلج ادامه داد: اگر بگوییم که مهدکودک حتماً باید ایجاد شود برای ادارات و کارفرمایان چالش ایجاد میکند؛ اما این تنوع و انعطاف در راهکارهای جایگزین میتواند مشکل را حل کند و برای تصمیمگیری دراینحوزه دست مدیران را باز میگذارد. وی تأکید کرد: خوشبختانه نهاد خانواده در کشور ما موردتوجه و احترام همگان است قطعاً نگاه کارفرمایان نیز جز این نیست. دغدغه و مسائل مادر و خانواده باید بهدرستی برای ایشان مطرح و تبیین شود و نقش خود بانوان دراینبخش و در ارائه راهکار مطلوب بسیارمهم است. بهطورکلی درحالحاضر حمایتهایی وجود دارد. کارفرماها و کارگران و دولت با همان سهجانبهگرایی میتوانند دستیابی به اهداف حوزه زنان و خانواده را تسهیل کنند. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده باتأکیدبر همراهی تعداد قابلتوجهی از کارفرماها اظهار کرد: در برخی از بازدیدها نظیر مشاغل خرد میبینیم که مادر فرزندش را در بخشی از محیط کنار خود نگه میدارد و کارفرما نیز ایننوع از همکاری را داشته است. مقصود ایناستکه بسیاری از کارفرماها میخواهند که این همکاری را داشته باشند اما این بستهبهشرایط و امکانات هر محیط کار متفاوت است و باید امکان تنوع برای تسهیل اجرای قانون نیز تبیین شود. وی بااشارهبهاینکه در جامعه ما مهر و محبت بین افراد زیاد است و برایناساس قطعاً همکاری دراینزمینه نیز وجود دارد و بیشتر نیز خواهد شد بیان کرد: نباید اجازه داد سختیهای محیط کار و عدم تبیین کافی، بهرهمندی از داشتههای الهی عطوفت و مهربانیهایِ نوعدوستانه و اولویتهای انسانی را کمرنگ کند. خلج تأکید کرد که عزم اجرای این بند از قانون در دستگاهها وجود دارد و عدمهمراهی عامدانه دستگاهها را با سیاستهای جمعیتی نداریم و عنوان کرد: اگر جایی هم اجرای قانون ضعف دارد باید ضمن آسیبشناسی کامل، علتها مشخص شود. خانواده در جامعه ما دارای ارزش و محترم است و همه دوست دارند که از خانواده صیانت کنند، مطالعه و بررسی دقیق بههمراه شناسایی موانع میدانی اجرا و تبیین حول ضرورتها و چگونگی اجرای آن حائزاهمیت است.