شناسایی منافذ ارزی ازسوی نظام بانکی

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در سال‌های اخیر جریان سرمایه از کشور درحال‌خارج‌شدن است؛ بنابراین باید بانک مرکزی، شبکه بانکی و دیگر دستگاه‌ها تمام منافذ ارزی کشور را شناسایی کنند. سید حمید پورمحمدی در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی گفت: روزبه‌روز جایگاه بانک مرکزی باید رفیع‌تر و نقش آن مقتدرتر باشد. اگر اختلاف‌نظری بین بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه رخ دهد به‌نفع کشور است که همه طرف بانک مرکزی باشند زیرا اگر مشکلی برای بانک مرکزی رخ دهد برای کل اقتصاد کشور مشکل ایجاد خواهد شد. به‌گزارش نوید علیپور (ایسنا)؛ وی بااشاره‌به‌اینکه بانک مرکزی باید از تمام دارایی‌های ارزی کشور آگاه بوده و هیچ ارزی نباید باشد که بانک مرکزی از آن مطلع نباشد، گفت: این دارایی‌ها باید کاملاً در دید بانک مرکزی بوده به‌عبارتی باید اطلس دارایی‌های ارزی کشور را داشته باشد. علاوه‌برآن هر منابع ارزی، مدیریت کلان آن باید دراختیار بانک مرکزی باشد؛ بنابراین باید سیطره سلطه بانک مرکزی شکل گرفته تا در جریان امر سرمایه‌گذاری در کشور قرار گیرد. به‌گفته وی؛ جریان سرمایه از داخل به خارج کشور به‌شدت درحال‌افزایش است به‌طوری‌که بسیاری از منابع ارزی به کشور بازنمی‌گردد و این منافذ باید توسط متخصصان ارزی و شبکه بانک مرکزی شناسایی شود و تلاش کنیم درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کند. مثلاً در حوزه نفت کشور در یک‌سال‌گذشته گفته شده سه‌میلیارددلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بین هفت الی هشت‌میلیارددلار سرمایه کسب شود؛ اما متأسفانه حلقه‌های اتصال برای افزایش درآمد ارزی کشور وجود ندارد. وی تأکید کرد: پارسال حجم تجارت غیرنفتی از ۱۱۷ به ۱۳۰‌میلیارددلار رسید؛ کسری تراز تجاری غیرنفتی با جهش نفتی درمجموع حدود ۱۰‌میلیارددلار کاهش پیدا کرد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: همه کشورها در دنیا درتلاش‌اند که یا هزینه‌های خود را کاهش دهند یا درآمد خود را افزایش دهند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸‌میلیارددلار صرف کالاهای اساسی شد و سال گذشته به نزدیک ۱۴‌میلیارددلار رسید که درتلاشیم برای سال‌جاری به ۱۲‌میلیارددلار کاهش پیدا کند؛ اما متأسفانه کشور به‌خاطر نوسانات ارزی هم در دولت و هم در بخش خصوصی دچار مشکل شده، اما درنهایت باید یک ثبات ارزی ایجاد شود و سازوکار آن طوری باشد که همه بدانند با یک منبع مطمئن ارزی و باثبات روبرو هستند. پورمحمدی تصریح کرد: اگر کل نظام بانکی تمام جهیزیه خانواده را مجانی ارائه دهد ارزان‌تر از شیوه پرداخت تسهیلات تکلیفی خواهد بود که ممکن است به‌دست آن‌ها نیز نرسد و این درحالی است که فضای تورمی بالای ۳۰‌درصد است و تسهیلات وام با نرخ ۴ درصد به شبکه بانکی فشار وارد می‌کند، بنابراین می‌توان با روش‌های دیگر این منابع را به‌دست مردم رساند. وی همچنین در نشست تخصصی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بااشاره‌به این‌نکته که سرشماری عمومی نفوس و مسکن، منافع ملی را به حداکثر می‌رساند، گفت: از منافع حاصل از سرشماری، همه کشور سهم می‌برند و هر چه آمار و اطلاعات شفاف‌تر باشد، همه مراکز علمی و برنامه‌ریزی بیشتر از آن بهره‌مند می‌شوند و چنانچه آمارها دقیق نباشد همه کشور ضرر خواهند کرد، چراکه جمع‌آوری آمار دقیق، چشم همه را نسبت به واقعیت بیناتر و آینده را قابل‌پیش‌بینی تر خواهد کرد. پورمحمدی افزود: سرشماری فراتر از وظیفه سازمانی و یک امر ملی و برخاسته از وجدان جمعی است که باید به‌بهترین‌وجه انجام شود و درواقع یک خدمت ملی و اشتیاق به خدمت به کل کشور است و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز از همه ظرفیت‌های خود درجهت اجرای بهینه این سرشماری استفاده خواهد کرد. وی بااشاره‌به‌اینکه سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن که در دوره‌های قبل به‌شیوه سنتی اجرا می‌شد، طبیعتاً همراه با اندکی خطا بود، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، با رویکرد ثبتی مبنا با هزینه کمتر و دقت بیشتر است اما اجرای آن همکاری همه دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد و حاصل این‌کار جمعی، آمار دقیق و به‌موقع خواهد بود. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور تصریح کرد: این‌کار عظیم ملی، به وجدان کار کارشناسی نیاز دارد تا آیندگان براساس این آمار تصمیم‌گیری کنند. وی همچنین تأکید کرد: باتوجه‌به‌اینکه این داده‌ها در پهنه جغرافیایی شکل می‌گیرند، لذا همکاری تمامی استان‌ها برای اجرای این سرشماری ضروری است.