زنگ خطر کالاهای غیراستاندارد!

درحالی‌که سیاست صدور آسان مجوزها با هدف رونق تولید در کشور دنبال می‌شود، ضعف در نظارت و کمبود نیروی انسانی باعث شده برخی از کالاهای غیراستاندارد به بازار راه پیدا کند. از خوراکی‌های غیرمجاز گرفته تا لوازم‌خانگی بی‌کیفیت، حضور تولیدات فاقد تأییدیه، سلامت مردم و اعتبار برندهای ایرانی را تهدید می‌کند؛ زنگ خطری جدی که کارشناسان البته آن‌را نتیجه فاصله میان توسعه کمی و نظارت کیفی می‌دانند. به‌گزارش اصغر عبداللهی (ایسنا)؛ در‌پی انتشار گزارش‌هایی از مسمومیت کودکان براثر مصرف برخی خوراکی‌های غیراستاندارد، باردیگر مسئله ضعف نظارت بر بازار و فعالیت تولیدی‌های غیرمجاز موردتوجه افکارعمومی قرار گرفته است. افزایش تعداد واحدهای کوچک تولیدی، کمبود نیروی انسانی برای بازدید و سیاست‌هایی نظیر صدور آسان مجوزها با هدف توسعه تولید در کشور، از دلایلی هستند که کنار ابعاد مثبت، گسترش کالاهای غیراستاندارد را نیز در‌پی داشته‌اند. البته طبق اطلاعاتی که بعضاً در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، برخی از این کالاها نشان استاندارد واقعی ندارند و غیرقانونی و در کارگاه‌های زیرزمینی تولید شده‌اند. تکرار چنین مواردی، زنگ خطر جدی درباره وضعیت نظارت بر تولید و عرضه کالاهای مصرفی را به‌صدا درآورده است. ضمن‌اینکه اعتبار برندهای ایرانی را نیز در داخل و خارج کشور زیرسؤال برده است. فرزانه انصاری؛ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره اهمیت این‌موضوع و نتایجی که در پی دارد، توضیح داد: «در جهان امروز، استاندارد به‌عنوان یک زبان مشترک جهانی مطرح است که همه جوامع از آن بهره‌مند می‌شوند. استاندارد، ابزاری برای دیپلماسی فنی به‌شمار می‌آید و مطالعات جدید نشان داده که اجرای صحیح استانداردها می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرگذار باشد. اجرای استانداردها منجر به ارتقای ایمنی و حفظ جان مردم می‌شود، درنهایت تولیدکنندگان نیز با افزایش کیفیت، فروش و سود بیشتری خواهند داشت». کارشناسان حوزه سلامت معتقدند ریشه اصلی این مشکلات، ضعف نظارت در دو سطح تولید و توزیع است. در سال‌های اخیر، افزایش تعداد کارگاه‌های کوچک، تغییر سیاست‌ صدور مجوز و کاهش بازرسی‌ میدانی، موجب شده تا کنترل کیفیت در زنجیره تولید و بازار دشوارتر شود. ازسوی‌دیگر، نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های متولی، ازجمله سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی دیگر، بر پیچیدگی موضوع افزوده. انصاری دراین‌زمینه معتقد است: ایجاد سامانه هوشمند داده مشترک میان سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط، از ضرورت و اهمیت بسیارزیادی برخوردار است. راه‌اندازی این سامانه می‌تواند کنترل‌ها را بهبود بخشد و فرایند صدور تأییدیه‌ها را نیز تسهیل کند. بی‌تردید با بهبود روند کنترل‌ها، بالابردن سطح استانداردها و تبدیل استاندارد بالا به یک مطالبه عمومی، اقتصاد کشور شاهد توسعه خواهد بود. طبق گفته کارشناسان اگر استانداردها با حمایت بیشتر مراجع به سطح جهانی نزدیک برسند، درنتیجه اعتماد جامعه به تولیدات داخل بیشتر شده و کشورهای خارجی نیز به استفاده از برندهای ایرانی تشویق می‌شوند. درچنین‌شرایطی می‌توان شاهد توسعه تجارت بین‌المللی و تولید داخل بود. قاسم فدوی؛ مدیرکل استاندارد استان تهران دراین‌زمینه تأکید کرد: تمرکز اصلی ما در ماه‌های اخیر بر بازار مصرف بوده است. در سطح استان تهران تلاش کرده‌ایم نظارت‌ها را بر بازار متمرکز کنیم، چون آنچه مردم لمس می‌کنند، کیفیت کالا در مرحله عرضه است. اگر در بازار کالای غیراستاندارد وجود داشته باشد، هرچقدر هم واحدهای تولیدی خوب کار کنند، مردم احساس اعتماد نخواهند داشت. بااین‌حال، محدودیت‌های منابع انسانی و مالی باعث شده دامنه بازرسی‌ها محدود بماند. او درباره دلایل ضعف نظارت نیز افزود: یکی از چالش‌های اصلی ما، تعدد بالای واحدهای کوچک تولیدی است. در کشورهای پیشرفته، شرکت‌ها محدود و برندهایشان شناخته‌شده است، بنابراین خود تولیدکننده برای حفظ برندش، کیفیت را رعایت می‌کند. متأسفانه در کشور ما حجم بالای واحدهای کوچک باعث می‌شود نظارت گسترده‌تر و پرهزینه‌تر شود و منابع ما برای پایش همه آن‌ها کافی نیست. فدوی بااشاره‌به سیاست فعلی دولت در تسهیل صدور مجوزهای تولید اظهار کرد: در چندسال‌اخیر سیاست براین‌بوده‌که هرفردیتوانایی تولید دارد، بتواند مجوز بگیرد. این سیاست درظاهر به‌نفع اشتغال است، اما درعمل بار سنگینی بر دوش دستگاه‌های نظارتی گذاشته است. وقتی تعداد کالاهای مشمول استاندارد اجباری زیاد می‌شود، بدون افزایش نیرو و بودجه، نمی‌توان انتظار نظارت کامل داشت. به‌گفته کارشناسان؛ مجموعه‌ای از عوامل مانند کمبود نیروی انسانی متخصص، پراکندگی جغرافیایی کارگاه‌های کوچک، فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان رسمی، ضعف فرهنگ مصرف‌کننده در توجه به نشان استاندارد و نبود ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با متخلفان، موجب شده است کالاهای غیراستاندارد در بخش‌های مختلف بازار از خوراکی‌ها گرفته تا لوازم‌خانگی و قطعات خودرو حضور پررنگ‌تری پیدا کنند. درحالی‌که سازمان ملی استاندارد از اجرای طرح‌های ویژه برای شناسایی و جمع‌آوری کالاهای فاقد مجوز خبر می‌دهد، کارشناسان براین‌باورندکه بدون اصلاح سیاست ساختاری و افزایش بودجه نظارت، مقابله بااین‌روند دشوار است. آگاهی‌بخشی عمومی درباره اهمیت نشان استاندارد و مطالبه‌گری مردم نیز از عواملی است که می‌تواند به کنترل این بحران کمک کند.