کمبود عرضه؛ مقصر اصلی گرانی خودرو

در سال ۱۴۰۱، جهش نرخ ارز تقریباً معادل جهش قیمت خودرو بود؛ درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ با وجود رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو بسیارکمتر از حد انتظار بود به‌طوری‌که بازار توان رشد بیشتر را نداشت. بااین‌حال، واردات نزدیک ۶۰‌هزاردستگاه خودرو در سال گذشته هرچندکه ازنظر تیراژ و تعداد عدد بزرگی نبود، اما اثر روانی قابل‌توجهی بر بازار گذاشت و از شدت جهش قیمت‌ها جلوگیری کرد؛ اما به‌نظر می‌رسد که در بخش خودروهای مونتاژی، به‌ویژه خودروهای چینی، روند بازار متفاوت است. امروز این خودروها با افزایش نرخ ارز و هزینه‌ تولید، به رده قیمتی بالای ۱.۵ تا دومیلیاردتومان رسیده‌اند و عملاً از دسترس قشر متوسط خارج شده و گویا مونتاژکاران نیز دراین‌میان، به‌دلیل محدودیت‌های تولید و تأمین، بیشتر به‌سمت تولید خودروهای گران‌قیمت با تیراژ کمتر و اما با حاشیه سود بیشتر حرکت کرده‌اند. دراین‌رابطه، علی خسروانی؛ نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو درتشریح وضعیت فعلی بازار خودرو کشور و نقش اثرگذاری افزایش قیمت کارخانه‌ها در بازار خودرو گفت: در هفته جاری و هفته گذشته، بازار خودروهای داخلی تاحدی با افزایش قیمت مواجه بود و هم‌زمان با رشد نرخ ارز، بهای خودرو نیز دوباره روند صعودی پیدا کرد به‌طوری‌که طی هفته گذشته حدوداً پنج‌درصد افزایش قیمت در بازار خودرو ثبت شد و نرخ ارز نیز درهمان‌دوره حدود پنج‌درصد رشد را تجربه کرد. به‌گفته وی بااین‌حال، درحال‌حاضر در بازار خودروهای داخلی تقاضای خریدوفروش وجود دارد و برخلاف گذشته، بازار در رکود کامل نیست و خریدوفروش انجام می‌شود و تنها بخش از بازار که همچنان در رکود به سر می‌برد، بازار خودروهای خارجی است و رکود این‌بخش عمدتاً ناشی از بسته‌بودن واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج و همچنین اعلام تعرفه‌های پلکانی جدید است که در رده‌های اولیه، این تعرفه‌ها تا حجم موتور ۱۵۰۰‌سی‌سی با تعرفه ۲۰‌درصد و خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵‌درصد، تغییرات قابل‌توجهی در بازار خودروهای خارجی ایجاد کرده و درمجموع باعث کاهش قیمت برخی خودروهای وارداتی شده است. نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو معتقد است: در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی، معاملات بدون مشکل انجام می‌شود و قیمت‌های فعلی را می‌توان منطقی دانست و علت افزایش قیمت خودرو در بازار بیش‌ازآنکه ناشی از افزایش قیمت خودروسازان باشد، ‌ بیشتر ناشی از کمبود عرضه است به‌طوری‌که گاهی افزایش قیمت کارخانه‌ای وجود دارد، اما عرضه مناسب، از افزایش قیمت در بازار جلوگیری می‌کند و به‌نظر می‌رسد که مشکل اصلی درحال‌حاضر کمبود عرضه باشد. خسروانی ادامه داد: بااین‌حال، پس از اعلام افزایش قیمت‌ها گویا شرکت سایپا قصد دارد تولید خود را افزایش دهد و این می‌تواند به‌ویژه در خودروهای داخلی زیر یک‌میلیاردتومان که تحت‌تأثیر مستقیم خودروهای وارداتی نیستند، در تثبیت یا کاهش قیمت‌ها مؤثر باشد؛ بنابراین، کنترل قیمت دراین‌بخش تنها با افزایش عرضه امکان‌پذیر است. وی درتوضیح وضعیت بازار خودرو در روزهای اخیر گفت: درحال‌حاضر، وضعیت کلی بازار آزاد خودرو نسبت به روزهای گذشته همچنان افزایشی است و طی دو تا سه‌روزگذشته هیچ‌گونه روند کاهشی مشاهده نشده و پس از موج افزایش قیمت توسط کارخانه‌ها، بازار وارد فاز کاهش نشد و این‌درحالی‌ست‌که با انتقال تخصیص ارز خودرو به تالار دوم، شایعاتی درباره افزایش دوباره قیمت‌ها مطرح شده است. بااین‌حال، باتوجه‌به اختلاف قابل‌توجه قیمت کارخانه و بازار، افزایش قیمت‌ها مانند سال‌های گذشته به‌سرعت پذیرفته نمی‌شود و در دوسال‌اخیر معمولاً افزایش قیمت کارخانه در حباب قیمتی بازار پنهان می‌شد، اما امروز چنین نیست و اگر نرخ ارز مدیریت نشود، احتمال ادامه افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز وجود دارد. بابک صدرایی؛ کارشناس صنعت خودرو نیز درتشریح وضعیت بازار خودروهای داخلی و خارجی در روزهای اخیر معتقد است بازار خودروهای داخلی و خارجی طبیعتاً و تاحدودی به یکدیگر وابسته‌اند طوری‌که درصورت اجرای صحیح و هدفمند واردات، امکان کنترل قیمت در هردوبخش خودروهای داخلی و خارجی وجود دارد. به‌گفته وی؛ هر اختلالی در تولید خودروهای داخلی می‌تواند غیرمستقیم روی قیمت خودروهای وارداتی نیز اثر بگذارد و موجب نوسان آن شود. ازسوی‌دیگر، زمانی‌که بازار خودرو داخلی به مرحله اشباع می‌رسد، ممکن است این‌موضوع سبب کاهش نسبی قیمت در بخش وارداتی شود؛ بنابراین می‌توان گفت که قیمت خودرو معمولاً از سقف قیمتی کنترل می‌شود و واردات صحیح می‌تواند در سیاست‌های کنترل قیمت در شرایط تورمی تأثیرگذار باشد؛ به‌عنوان‌مثال، در سال ۱۴۰۱ واردات تقریباً متوقف بود و به‌همین‌دلیل، هرگونه تغییر نرخ ارز اثر مستقیم و شدیدی بر قیمت خودرو می‌گذاشت. درآن‌دوره، با بالارفتن نرخ ارز از حدود ۳۰‌هزار به ۵۰‌هزارتومان، قیمت خودرو تقریباً به‌اندازه نرخ ارز رشد کرد و بعضاً افزایش‌ ۶۰ تا ۷۰‌درصدی در بازار خودرو دیده می‌شد. این کارشناس صنعت خودرو درادامه گفت: اما در سال ۱۴۰۲، با وجود رشد ۱۰۰‌درصدی نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو تنها حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد بود و دلیل اصلی این تفاوت، وجود آستانه تحمل قیمتی در بازار خودرو بود چراکه بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت را نداشت. صدرایی گفت: به‌عبارتی برای هر کالا یک سقف قیمتی وجود دارد که بازار از آن فراتر نمی‌رود. برای‌مثال، خودرو پژو ۲۰۷ در سال گذشته سقف قیمتی حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون‌تومان داشت و زمانی‌که دلار حدود ۵۰‌تومان بود، قیمت این خودرو حدود یک‌میلیارد و ۵۰‌میلیون‌تومان بود و با رشد نرخ ارز به ۱۰۵‌هزارتومان، قیمت آن تنها به حدود یک‌میلیارد و ۱۵۰‌میلیون‌تومان رسید و امروز نیز با نرخ ارز ۱۱۳‌هزارتومانی، قیمت این خودرو تنها اندکی افزایش یافته، بنابراین کشش بازار و آستانه قیمتی، اجازه رشد بیشتر نمی‌دهد. وی گفت: یک عامل مهم اثرگذار دیگر، میزان واردات خودرو است. سال گذشته نزدیک به ۶۰‌هزاردستگاه خودرو به کشور وارد شد، درحالی‌که در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این‌تعداد کمتر از ۱۰‌هزاردستگاه و حتی زیر ۵۰۰۰‌دستگاه بود و هرچند تعداد خودروهای وارداتی در سال قبل ازنظر حجم کلی بازار عدد بزرگی نیست اما همین‌میزان واردات، اثر روانی مثبت و قابل‌توجهی بر کنترل رشد قیمت خودرو در بازار و جلوگیری از رشد هیجانی قیمت داشت. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: در گذشته، زمانی‌که یک خودرو از ۵۰۰‌میلیون به یک‌میلیاردتومان می‌رسید، همچنان برای آن تقاضا وجود داشت، اما امروز به‌دلیل وضعیت اقتصادی کشور، این گردش مالی مانند گذشته رخ نمی‌دهد و بازار دیگر به‌سرعت با قیمت‌های جدید سازگار نمی‌شود؛ بنابراین، اگر قیمت خودرویی مانند پژو ۲۰۷ به دومیلیاردتومان برسد، سایر خودروها نیز متناسب‌باآن رشد خواهند کرد؛ اما درنهایت این افزایش‌ها محدود به سقف تحمل بازار است. صدرایی تأکید کرد: ازنظر پیش‌بینی بازار، باتوجه‌به رشد نرخ ارز، افزایش قیمت کارخانه‌ای، افزایش هزینه‌های تولید، انرژی و حمل‌ونقل و همچنین فشارهای بین‌المللی، افزایش قیمت خودرو در آینده محتمل است. بااین‌حال، انتظار جهش‌های شدید و ناگهانی مانند گذشته وجود ندارد. وی گفت: بااین‌حال، در خودروهای پرطرفدار ممکن است افزایش‌های قیمت بیشتری مشاهده شود، اما نوسان کلی بازار تا پایان سال به‌طورمتوسط شاید در محدوده ۱۵ تا ۲۰‌درصد باشد و درمجموع، پیش‌بینی می‌شود بازار در ماه‌های آینده تحت‌تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی کلان در داخل و خارج، در وضعیت رکود نسبی باقی بماند. البته ممکن است درآستانه شب عید، طبق روال هرسال، تحرکات محدود و سنتی در بازار ایجاد شود اما انتظار رونق جدی نیست. این کارشناس درتشریح وضعیت خودروهای مونتاژی گفت: در خودروهای چینی، وضعیت به‌گونه‌ای است که این خودروها به‌دلیل افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، عمدتاً در محدوده قیمتی بالای ۱.۵ تا دومیلیاردتومان قرار دارند و حدود ۷۰ تا ۸۰‌درصد این خودروها، دارای قیمت‌هایی بالای دومیلیاردتومان است که عملاً از سبد خرید قشر متوسط خارج و وارد طبقه خودروهای نیمه‌لوکس و حتی لوکس شده و نمای کلی تولید و عرضه این خودروها حاکی‌ست‌که مونتاژکاران نیز به‌دلیل مشکلات تأمین ارز و قطعه و شرایط اقتصادی، بیشتر به‌سمت تولید خودروهای گران‌قیمت با تیراژ پایین و حاشیه سود بالا حرکت کرده‌اند. صدرایی ادامه داد: درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای و اثر آن بر بازار آزاد باید گفت که هرگاه قیمت کارخانه افزایش داشته باشد اما عرضه خودروها متناسب و مداوم و تقاضا همخوانی داشته باشد، شاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم بود؛ اما اگر عرضه مناسب نباشد، قیمت بازار نیز حتی بیش از مقدار کارخانه رشد خواهد کرد؛ بنابراین ضروری است که درصورت اعطای مجوز افزایش قیمت به خودروسازان، از آن‌ها تعهداتی برای افزایش تولید، تأمین قطعات و عرضه کافی به بازار، دریافت شود. وی درپایان افزود: حتی اگر قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش داشته باشد، با تضمین تداوم عرضه از تولیدکننده گرفته شود، بازار به‌علت برخورداری از آستانه قیمتی، از یک حد فراتر نمی‌رود، اما در غیر این صورت، کمبود عرضه باعث ایجاد رانت، فعالیت گسترده دلالی و تشدید شکاف قیمت کارخانه و بازار شده و دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو دشوارتر می‌شود؛ بنابراین، به‌گفته کارشناسان و فعالان این صنعت افزایش قیمت کارخانه‌ای درصورتی قابل‌قبول است که با تعهد افزایش عرضه همراه باشد. در غیر این صورت، شکاف بین قیمت کارخانه و بازار دوباره افزایش یافته، تقاضای واقعی سرکوب و بازار به‌سمت فعالیت‌های دلالی و رانت سوق پیدا خواهد کرد.