کد خبر:
406664
| تاریخ مخابره:
1404 يکشنبه 9 آذر -
06:35
فرصتهای پنهان قوانین برای گذار از بحران آب!
درشرایطیکه تهران، مشهد و اصفهان در صدر کلانشهرهای گرفتار بحران آب قرار دارند و حال، شیراز و تبریز با تکرار الگوهای نادرست شهرسازی در مسیر پیوستن به اینفهرست هستند، بررسی قوانین بالادستی حوزه آب شهری نشان میدهد ظرفیتهای قابلتوجهی برای اصلاح مسیر حکمرانی آب وجود دارد؛ که بخش زیادی از آنها اجرا نشده یا بهدرستی فعال نشدهاند. بهگزارش سحر بابایی (ایسنا)؛ قوانین مرتبط با تأمین، توزیع و مصرف آب شهری، اگر بهدرستی تدوین و اجرا شوند، میتوانند ابزار مهمی برای بهبود حکمرانی آب باشند.
داریوش مختاری؛ کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: قانون تأسیس شرکتهای آبوفاضلاب کشور مصوب ۱۳۶۳ از جمله مهمترین این متون است که پس از تفکیک وظایف شهرداریها، مدیریت یکپارچه تأمین و توزیع آب و جمعآوری فاضلاب را برعهده گرفت. وی افزود: با وجود نقدها، این قانون یک فرصت کلیدی نیز بههمراه داشت: جلوگیری نسبی از توسعه بیرویه شهری که معمولاً با فشار شهرداریها برای تراکمفروشی و شهرکسازی همراه است. اگر مجوزهای اشتراک آب همچنان دراختیار شهرداریها بود، روند ساختوسازهای فشرده و بارگذاریهای سنگین شهری سرعت بسیاربیشتری میگرفت. وی باتأکیدبراینکه درمقابل، ازمنظر اقتصادی، درآمد شرکتهای آبوفاضلاب که وابسته به فروش آب است، گاه مانع همکاری کامل با سیاستهای کاهش مصرف و اجرای قانون توسعه و بهینهسازی مصرف آب شهری و روستایی میشود؛ اظهار مرد: قانونی که با وجود انسجام بالا و پیوند میان چندین وزارتخانه، همچنان در بسیاری از بندهایش مغفول مانده است. بهگفته وی؛ یکی از چالشهای اساسی در حکمرانی آب شهری، تعارض نهادی میان شهرداریها و شرکتهای آبوفاضلاب است؛ بهویژه در صدور پروانه بهرهبرداری، تعیین کاربری و صدور انشعاب. او ادامه داد: بخشهایی از قانون تأسیس شرکتهای آبوفاضلاب و دستورالعمل مرجع عملیاتی تعرفه آب، برگرفته از قانون شهرداریهاست و همینموضوع موجب شده که دربرخیموارد مدیریت یکپارچه آب دچار وقفه و ناهماهنگی شود. این کارشناس مدیریت منابع آبی بابیاناینکه در میان اسناد قانونی حوزه آب، «دستورالعمل مرجع عملیاتی تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب» مصوب ۱۳۷۵ جایگاه ویژهای دارد؛ متنی که اگرچه ظرفیت بالایی برای کمک به مدیریت بحران دارد اما فرآیند تصویب آن در حد مصوبه هیئتوزیران پیش نرفت و اجرای آن نیز کامل محقق نشد. وی ادامه داد: این دستورالعمل میتواند مبنای طراحی یک سیاست دوگانه برای مدیریت مشترکان باشد، مشترکان اولی که بارگذاری جدیدی در شهر ایجاد نکردهاند، از تعرفههای حمایتی بهرهمند شوند. مشترکان دومی شامل سازندگان و توسعهدهندگانی که بارگذاری اضافی ایجاد میکنند، مشمول تعرفههای سنگینتر یا حتی قطع انشعاب درصورت تخطی از قواعد شوند. این کارشناس اظهار کرد: ازمنظر شرعی و حقوقی نیز اولویتبندی مشترکان اولی بر دومیها قابلتوجیه بوده و میتواند ابزاری برای کنترل توسعه بیرویه شهری باشد. مختاری بابیاناینکه هزینه تأمین آب در تهران هرسال افزایش مییابد؛ برآوردها نشان میدهد قیمت تمامشده آب در پایتخت حدود ۲۵هزارتومان برای هرمترمکعب است. اینرقم در پروژههای شیرینسازی و انتقال آب از دریا به بیش از ۲۵۰هزارتومان نیز میرسد. وی بابیاناینکه بااینحال آبونمان و آببها تنها ۱۰ تا ۱۵درصد هزینه واقعی را پوشش میدهند، گفت: این شکاف اقتصادی باعث شده شرکتهای آبوفاضلاب ناگزیر به اتکا بر اعتبارات دولتی یا جلب کمک شهرداریها باشند؛ درحالیکه افزایش نقش شهرداریها در پروژههای آب شهری، مستلزم بازنگری در قوانین و تفکیک وظایف است. بهگفته وی؛ قانون توسعه و بهینهسازی مصرف آب شهری که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، یکی از جامعترین اسناد سیاستگذاری مصرف آب بهشمار میرود. این قانون ابزارهای نرمافزاری و سختافزاری مدیریت مصرف را پیشبینی کرده و هماهنگی میان چند وزارتخانه را الزامآور کرده است. این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی باوجوداین، رشد مستمر تقاضای انشعاب و فشار برای تأمین آب، عملاً فرصت اجرای کامل این قانون را از بین برده؛ درحالیکه اجرای آن میتوانست بخشی از فشار بحران آب را کاهش دهد. مختاری تأکید کرد: درصورت تفکیک دو وزارتخانه «آب» و «انرژی» و اصلاح دامنه اختیارات شهرداریها در طرحهای جامع و تفصیلی، میتوان بخشی از بار پروژههای توزیع آب شهری را از دوش شرکتهای آبوفاضلاب برداشت. بهگفته وی؛ شهرداریها امروز منابع مالی گستردهای صرف پروژههای غیرضروری شهری میکنند؛ درحالیکه بخش مهمی از این منابع میتواند به توسعه شبکه آبرسانی، کاهش هدررفت و مدیریت مصرف اختصاص پیدا کند. این کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی گفت: بررسی قوانین موجود نشان میدهد که حل بحران آب تهران تنها درگرو ساخت سد یا انتقال آب نیست؛ بلکه بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای پنهان قوانین جاری میتواند مسیر جدیدی برای تابآوری شهری فراهم کند. بهگفته وی؛ از یکسو، بازتعریف نقش مشترکان اولی و دومی، اصلاح تعرفهها و رعایت اصول اقتصاد آب میتواند عدالت و پایداری را توأمان پیش ببرد؛ ازسویدیگر، اجرای کامل قوانینی مانند قانون توسعه مصرف آب و بازنگری نهادی در ساختار مدیریت شهری، میتواند تهران و سایر کلانشهرها را از مسیر فعلی بحران دور کند.