کد خبر:
292161
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ شهريور -
01:21
لیز تراس؛ سومین نخست‌وزیر زن در تاریخ سیاسیِ بریتانیا
«الیزابت ماری تراس» (زاده ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۵) سیاست‌مدار بریتانیایی از حزب محافظه‌کار است که به‌عنوان سومین نخست‌وزیر زن در تاریخ سیاسیِ بریتانیا آغازبهکار خواهد کرد. وی، وزیر امور خارجه در کابینه «بوریس جانسون» از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ بود و جایگزین «دومنیک راب» شد که به‌علت خروج سریع نیروهای ائتلاف از افغانستان، تحت‌فشار بود. وی، هشت‌سال وزیر کشاورزی، وزیر دادگستری، قائم‌مقام وزیر دارایی و وزیر تجارت بین‌المللی بوده است. «تراس» که پیش از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶، طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا بود؛ پس از رفراندوم، به یکی از سرسخت‌ترین حامیان خروج از این بلوک تجاری تبدیل شد. وی، در انتخابات رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا، در چهار‌دوره اول رأی‌گیری پس از «ریشی سوناک» و «پنی موردانت» در مقام سوم قرار داشت؛ اما در دوره پنجم از «موردانت» پیشی گرفت تا رقیب «سوناک» در رأی‌گیری نهایی اعضای حزب باشد؛ و سرانجام، در انتخابات رهبری حزب، پیروز و به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا جانشین «بوریس جانسون» شد.
«لیز تراس» روز دوشنبه این‌هفته به‌عنوان نخست‌وزیر بعدی بریتانیا معرفی؛ و در رقابت رهبری حزب محافظه‌کار حاکم؛ آن‌هم در دوره‌ای که این‌کشور با بحران هزینه زندگی، ناآرامی‌های صنعتی و رکود مواجه است، پیروز شد. پس از هفته‌ها رقابت جنجالی و گاه تفرقه‌انگیز که منجر به رویارویی وزیر امور خارجه با وزیر دارایی سابق (ریشی سوناک) شد، «تراس» در رأی‌گیری اعضای حزب محافظه‌کار با 81326 رأی در مقابل 60399 رأی برنده شد. وی پس از اعلام نتیجه گفت: «ما باید نشان دهیم طی دو‌سال‌آینده به نتایجی مطلوب خواهیم رسید؛ ازاین‌رو، طرحی جسورانه برای کاهش مالیات‌ها و رشد اقتصادمان ارائه خواهم کرد». این سخنان به‌نوعی بیانیه‌ای علیه دولت «بوریس جانسون» است که پس از ماه‌ها تنش و رسوایی که باعث کاهش نگاه‌های حمایتیِ دولتش شد، به‌ناچار در ماه ژوئیه استعفای خود را اعلام کند. ازطرفی می‌توان این جملات «تراس» را یک اعلان پرهیاهو برای آغازبهکار او و حامیانش در سیاست‌گذاری‌های کلان بریتانیا دانست. «جانسون» دیروز به اسکاتلند سفر کرد تا با «ملکه الیزابت» دیدار؛ و استعفای خود را رسماً اعلام کند. مشابه این سفر را «تراس» نیز در برنامه داشته تا با فرمان رسمیِ ملکه، دولتی جدید را تشکیل دهد. به‌این‌ترتیب، «تراس» چهارمین نخست‌وزیر از گروه محافظه‌کاران؛ از زمان انتخابات سال 2015 خواهد شد. طی این بازه زمانی، کشور مدام از بحرانی به بحرانی دیگر رسیده و ضربات ناشی از این بحران‌ها، چنان بریتانیا را ضعیف کرده که می‌توان گفت این جغرافیای خارج‌شده از «اتحادیه اروپا» که در ژوئیه به تورم سرسام‌‌‌آور و باورنکردنیِ 10.1درصد رسید؛ اکنون با طولانی‌ترین رکورد خود دست‌به‌گریبان است. «تراسِ» 47ساله که از سِمت وزیر امور خارجه در کابینه «بوریس جانسون» به جانشینیِ او رسیده؛ قول داده است که برای مقابله با بحران هزینه زندگی بریتانیایی‌ها به‌سرعت وارد عمل شود و گفت که ظرف یک‌هفته، طرحی برای مقابله با افزایش قبوض انرژی و تأمین منابع سوخت در آینده ارائه خواهد کرد. وی در مبارزات انتخاباتیِ خود بارها طی سخنرانی‌ها و تبلیغات رسانه‌ای؛ با شعارهایی همچون حذف افزایش مالیات و کاهش سایر عوارض، طرح‌های اجراییِ فعلی دراین‌کشور را به‌چالش کشیده و مدعی شده قصد دارد خلاف رویه موجود اقدام کند؛ امری‌که اگرچه در ظاهری جذاب و امیدآفرین، می‌تواند نتایجی مطلوب را نیز در افزایش محبوبیت عمومی وی به‌دنبال بیاورد؛ اما به‌گفته برخی اقتصاددانان؛ باعث افزایش تورم خواهد شد. وی از ایجاد تغییراتی در اختیارات «بانک انگلستان» (بانک مرکزی بریتانیا که به‌عنوان الگویی برای بانک‌های مرکزی امروزی محسوب می‌شود. این بانک که در سال ۱۶۹۴ تأسیس شده؛ را دومین بانک مرکزی قدیمی جهان پس از بانک مرکزی سوئد و همچنین هشتمین بانک قدیمی جهان می‌دانند)؛ و در‌عین‌حال حفظ استقلال آن، سخن گفته که برخی از سرمایه‌گذاران را دچار نگرانی‌هایی کرده است. برخی رسانه‌ها، از «کواسی کوارتنگ»؛ که از سال 2021 به‌عنوان وزیر امور خارجه در امور بازرگانی، انرژی و استراتژی صنعتی خدمت می‌کند و عضو حزب محافظه‌کار است به‌عنوان وزیر دارایی کابینه تراس نام می‌برند؛ او در مقاله‌ای که اخیراً در روزنامه «فایننشال‌تایمز» به‌چاپ رساند، آورده که «در دوره تراس احتمالاً آ‌سان‌گیری‌هایی مالی وجود خواهد داشت و او دستی قابل‌اعتماد در خزانه کشور خواهد بود. شخصاً به بازارها اطمینان می‌دهم که لیز تراس در‌زمینه مالیه عمومی (بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت‌ها، روش‌های جمع‌آوری در‌آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی) چالش و شوک ایجاد نخواهد کرد». یکی از چالش‌های پیش‌روی «تراس» در نحوه ریل‌گذاری سیاست‌های جدید بریتانیا، بحران جنگ اکراین است؛ که او بارها مواضع تند خود دراین‌باره را اعلام کرده. حتی پیش از اعلام نتیجه انتخابات، کرملین درپاسخ‌به اظهارات جنجال‌آفرین وی مدعی شده بود: نمی‌تواند احتمال اینکه روابط اکنون «وخیم» روسیه با بریتانیا در زمان نخست‌وزیر بعدی آنجا «وخیم‌تر» شود را رد کند. «دیمیتری پسکوف»؛ سخنگوی کرملین طی مصاحبه‌ای در‌پاسخ‌به‌اینکه آیا مسکو انتظار تغییر در روابط با بریتانیا را دارد؟ گفته بود: «دوست ندارم که بگویم اوضاع می‌تواند به بدتر تغییر کند؛ زیرا تصور بدتر‌از‌این، دشوار است! اما متأسفانه با‌توجه‌به‌اینکه مدعیان نخست‌وزیری انگلیس در لفاظی‌های ضدِروسی، تهدید به اقدامات شدیدتر و برداشتن گام‌های بیشتر علیه کشورمان و ... با یکدیگر رقابت می‌کردند، نمی‌توان این‌موضوع را رد کرد؛ بنابراین، چیز مثبتی را در چشم‌انداز این‌شکل رابطه نمی‌بینم». او در‌پاسخ‌به‌اینکه آیا «ولادیمیر پوتین» (رئیس‌جمهوری روسیه) پیام تبریکی به برنده انتخابات بریتانیا خواهد فرستاد؟ نیز گفته بود: «صبر کنیم ببینیم اول چه‌کسی نخست‌وزیر می‌شود!» در روسیه «تراس» را عمدتاً به‌خاطر سفرش طی ماه فوریه به آنجا؛ و دیدار کینه‌توزانه‌اش با وزیر امور خارجه‌شان (سرگئی لاوروف) می‌شناسند. «لاوروف» بعد از پایان آن، نارضایتی خود را از گفت‌وگوی انجام‌شده ابراز کرد. گاف‌های جغرافیایی «تراس» درآن‌دیدار نیز ازسویِ رسانه‌ها، وزارت امور خارجه و مردم روسیه موردِ‌تمسخر واقع شد؛ از‌جمله اشتباه‌گرفتن دریای سیاه و بالتیک! «تراس» آشکارا «لاوروف» را در‌آن‌جلسه در‌مورد افزایش نظامیان روس در نزدیکی اوکراین به‌چالش کشید و گفت: «من دلیلی برای استقرار 100000 سرباز در مرزها جز تهدید اوکراین نمی‌بینم». مسکو که گمانه‌زنی‌ها در‌زمینه تهاجم را رد کرده بود؛ اما دو‌هفته‌بعد نیروهای خود را عملاً وارد کارزار کرد. از‌آن‌زمان، بریتانیا یکی از فعال‌ترین و سرسخت‌ترین حامیان اوکراین در جنگ بوده و به آنجا سلاح ارسال می‌کند. روسیه و بریتانیا البته سال‌ها روابط پرتنشی داشتند و درپیِ ماجرای مسمومیت مرگبار «الکساندر لیتویننکو» (افسر سابق امنیتی روسیه در لندن که مأمور سرویس اطلاعاتی بریتانیا شد و برای آن‌ها جاسوسی می‌کرد؛ مسکو او را خائن و جاسوس نامید) در سال 2006 و تلاش برای قتل «سرگئی اسکریپال»؛ مأمور دوجانبه روس و دخترش با «عامل اعصاب» (دسته‌ای از عوامل شیمیایی که با تأثیر بر دستگاه عصبی انسان، موجب اختلال در عملکردهای حیاتی بدن و بروز صدمه و مرگ می‌شوند) در انگلیس در سال 2018، این روابط پیچیده‌تر نیز شد. «تراس» اکنون با فهرستی طولانی، پرهزینه و دشوار برای انجام مواجه است؛ که مخالفان «جانسون» می‌گویند نتیجه 12سال فعالیت دولت ضعیف محافظه‌کار است. دراین‌زمینه، چندین‌نفر خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند؛ اما «تراس» گفته است که اجازه چنین امری را نخواهد داد. «دیوید دیویس» عضو پیشین مجلس عوام از حزب محافظه‌کار و وزیر مستعفی خروج از اتحادیه اروپا از ژوئیه ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸؛ بااشاره‌به چالش‌های «تراس» به‌عنوان نخست‌وزیر، کار وی را «دومین کار دشوار نخست‌وزیری پس از جنگ؛ و پس از مارگارت تاچر محافظه‌کار در سال 1979» خوانده است. او می‌گوید: «در‌واقع، فکر نمی‌کنم هیچ‌یک از نامزدها واقعاً نمی‌دانند که این دشواری، چقدر بزرگ خواهد بود. هزینه تغییرات پیش‌رو ممکن است به ده‌ها‌میلیارد‌پوند برسد». دراین‌بین، «تراس» گفته است؛ کابینه‌ای قوی را منصوب خواهد کرد و از آنچه یکی از منابع نزدیک به او آن‌را «سبک ریاست‌جمهوری» می‌نامد، صرف‌نظر کرده و باید سخت تلاش کند تا برخی از قانون‌گذاران در حزب خود را که از «سوناک» در رقابت انتخاباتی حمایت کرده بودند، جلب ایده‌هایش کند. طبق نظر اندیشکده The Institute for Government؛ «تراس» نقطه آغاز ضعیف‌تری نسبت به پیشینیان خود دراین‌سِمت خواهد داشت؛ زیرا او «محبوب‌ترین گزینه» در میان متصدیان حزبش نبود. وی قبل‌ازهرچیز احتمالاً به موضوع فوری «افزایش قیمت انرژی» ورود خواهد کرد. متوسط قبوض سالانه آب و برق خانوارهای بریتانیایی قرار است در ماه اکتبر 80درصد افزایش یابد و به 3549پوند برسد؛ هرچند انتظار می‌رود این‌رقم تا 2023 به 6000پوند افزایش یابد که باعث از‌بین‌رفتن امنیت مالیِ افراد خواهد شد. بریتانیا در بحث حمایت از قبوض انرژی مصرف‌کننده از دیگر جوامع بزرگ اروپایی، عقب افتاده که به‌نظر جناح مخالف؛ اساساً به‌خاطر مدیریت‌های نامطلوب توسط جریان محافظه‌کار دراین‌سال‌هاست. در ماه می، دولت یک بسته حمایتی 15میلیارد‌پوندی را درراستایِ کمک به خانوارها در قبوض انرژی به‌عنوان بخشی از طرح حمایتی 37میلیارد‌پوندی خود برای هزینه زندگی تعیین کرد؛ اما آیا اصلاً عملی خواهد بود؟
مصطفی رفعت