کد خبر:
406567
| تاریخ مخابره:
1404 شنبه 17 آبان -
09:06
استراتژی گامبهگام در دیپلماسی میان ایران و اروپا
تحرک جدید در رابطه ایران و فرانسه هرچند ماهیتی بیشتر انساندوستانه دارد اما میتواند همان تلنگری باشد که روابط دو کشور و نیز روابط ایران و اروپا به آن نیاز دارد. البته پیششرط استفاده از اینفرصت، فاصلهگرفتن اروپا از بیعملی و احیای استقلال نسبی از ایالاتمتحده در سیاست خارجی است. بهگزارش لیلا واحدی (ایرنا)؛ «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران بودند که شامگاه گذشته آزاد شدند. «امانوئل مکرون» رئیسجمهور فرانسه شامگاه گذشته در شبکه ایکس، با اشاره به آزادی این دو تبعه کشورش؛ نوشت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که بهمدت سهسال در ایران بازداشت شده بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. من از اینگام اول استقبال میکنم. گفتوگو برای تسهیل بازگشت آنها به فرانسه دراسرعوقت ادامه دارد. بهطور خستگیناپذیر درحالتلاش برای اینموضوع هستیم و مایلم از سفارت و تمام خدمات دولتی بهخاطر تلاشهایشان تشکر کنم».
«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه درپاسخبه پرسش خبرنگاران، با تأیید خبر آزادی این دو، این آزادی را مشروط دانست و گفت: این دو تبعه فرانسوی که مدتی است بهدلیل ارتکاب جرائم امنیتی در زندان به سر میبردند، با حکم قاضی پرونده بهقید وثیقه آزاد شده و تا مرحله بعدی قضایی تحتنظر خواهند بود. وزیر امور خارجه هم این دو شهروند فرانسوی را مشمول رأفت اسلامی قوه قضائیه ایران دانست. «ژان نوئل بارو» همتای فرانسوی سید عباس عراقچی هم از آزادی شهروندان بازداشتی فرانسه در ایران، استقبال اما درگفتوگوبا شبکه RTL ضمن طرح برخی اتهامات علیه ایران گفته است: «آنچه مسلم است، ایناستکه آنها امروز در امنیت و تحت حفاظت سفارت ما هستند. باتوجهبه تمام رنجهایی که پشتسر گذاشتهاند، این خبر بسیارمثبتی است، اما این فقط یک مرحله است. ما بدون توقف به تلاش خود ادامه میدهیم تا آزادی کامل و بازگشت آنها به فرانسه را بهدست آوریم». ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، سیسیل کوهلر ۴۰ساله و ژاک پاریس ۷۲ساله درحالی با ویزای توریستی وارد تهران و در ۱۷ اردیبهشت بازداشت شدند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در اطلاعیه بازداشت این دو تصریح کرده است: افراد موصوف براساس رهگیریهای فرامرزی وزارت اطلاعات، در تور اطلاعاتی هوشمند این وزارتخانه قرار گرفته بودند و از لحظه ورود به ایران تا زمان بازداشت، کلیه برنامهها و ملاقاتهای پنهان آنها، پوششهای استفادهشده و خطوط عملیاتی مخرب انتقالی به برخی کانونهای مرتبط، منجمله به تشکل غیرقانونی موسوم به «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان» تحتنظارت کامل امنیتی قرار گرفته و مستند شده است. اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضدامنیت کشور، جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه و همکاری اطلاعاتی با رژیم اسرائیل مهمترین اتهامات این دو شهروند فرانسوی است که بهموجبآن به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند. پرونده این دو تبعه فرانسوی به یکی از چالشیترین پروندهها، میان تهران و پاریس تبدیل شد، فرانسه شکایتی علیه ایران به دیوان بینالمللی دادگستری برد و ایران را متهم به نقض حقوق کنسولی کرد. سازمانهایی چون عفو بینالملل صرفنظر از دلایل بازداشت اینافراد و اقدامات انجامشده ازسوی آنها، در بیانیههایی این بازداشت را محکوم کردند. رئیسجمهور فرانسه در مقاطع زمانی مختلف، با تکرار اتهامات و ادعاهایی علیه ایران، از کشورهای اروپایی خواست تا فشار بر تهران را افزایش دهند. «ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه نیز در مجلس سنای اینکشور مدعی شد که سفر به ایران خطرناک است. فرانسه بهمنظور افزایش فشار بر تهران برای آزادی اتباع خود به فشارهای سیاسی، حقوقی و حتی اقتصادی هم متوسل شد؛ بهگونهایکه تابستان سالجاری و بهفاصله کوتاهی پس از پایان جنگ رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ایران، فرانسه شرط خود برای فعال نکردن اسنپبک را آزادی این دو متهم اعلام کرد. وزیر امور خارجه فرانسه بارو اعلام کرد که تصمیم پاریس درمورد اعمال مجدد احتمالی تحریمهای بینالمللی در چارچوب برنامه هستهای ایران «مشروط» به آزادی دو تبعه فرانسوی متهم به جاسوسی و بازداشتشده توسط تهران خواهد بود. واکنش ایران اما در برابر فشارهای متنوع دولت فرانسه، بر دو اصل استوار بود؛ این دو فرد درحالارتکاب جرم در ایران دستگیر شدهاند و طبق قوانین ایران و در نهاد مستقل قوه قضائیه محاکمه شده و درحالگذراندن دوران مجازات خود هستند. اینکه ایران و فرانسه از چه مقطعی تصمیم گرفتند برای عبور از بنبست بهوجودآمده در پرونده کوهلر و پاریس اقدامات گامبهگام بردارند؛ مشخص نیست اما برخی معتقدند دیدار «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران و امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، نقطهای است که تهران و پاریس برای تغییر شرایط مصمم شدند. بهویژهآنکه دولت فرانسه یکی از شهروندان ایران را دراینکشور بهجرم حمایت از فلسطین بازداشت کرد و موضوع تبادل دو شهروند فرانسوی با «مهدیه اسفندیاری» ایرانی زندانی در فرانسه از شهریورماه سالجاری، با اعلام وزیر امور خارجه نشان داد که وزارت امور خارجه ضمن تلاش برای آزادی شهروند ایرانی، یافتن راهکاری برای حل این پرونده را در دستورکار قرار داده است. «سید عباس عراقچی» ۲۰ شهریور، بااشارهبهاینکه درزمینه آزادی مهدیه اسفندیاری فعالیت زیادی انجام شده، گفت: اکنون به نقطهای رسیدهایم که موضوع تبادل ایشان با زندانیان فرانسوی در ایران به مراحل نهایی نزدیک شده. امیدواریم بهزودی خبرهای خوشی دراینزمینه منتشر شود. اینموضوع صرفاً دراختیار وزارت امور خارجه نیست و نهادهایی مانند قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی نیز در روند آن دخیل هستند. بههمیندلیل، نیازمند هماهنگیهای نهایی و تعریف ترتیبات اجرایی میان دو طرف هستیم. درحالحاضر این هماهنگیها با دولت فرانسه درحالانجام است و امیدواریم در روزهای آینده اینموضوع عملیاتی شود. نتیجه رایزنیهای فشرده و گسترده دستگاه دیپلماسی ایران و فرانسه و نیز همراهی نهادهای تصمیمگیر در داخل کشور، اینبودکه اسفندیاری اول آبانماه بهصورت مشروط از زندان فرانسه آزاد شود و با آزادی مشروط دو شهروند فرانسوی میتوان گفت، مرحله نخست تبادل و حل این پرونده بهاتمام رسیده است و باید منتظر تداوم این رایزنیها بهمنظور آزادی کامل شهروندان فرانسوی و ایرانی باشیم. دراینمیان فرانسه هم شهریورماه، پرونده خود در دیوان بینالمللی دادگستری علیه ایران را که به نقض حق حمایت کنسولی از شهروندانش مربوط بود، پس گرفت؛ تا مسیر تدارکدیدهشده برای حل این پرونده با کمترین چالش ممکن پیش رود. تأمل در مسیر طیشده میان ایران و فرانسه برای حل پرونده اشاره شده، نشان میدهد که پاریس و تهران دراینمسیر، از استراتژی گامبهگام و البته در سکوت بهمنظور حل چالش استفاده کردهاند. راهبردی که باتوجهبه اثربخشی آن بر پرونده تبادل زندانیان میان دو کشور بهنظر میرسد ظرفیت لازم را بهمنظور ایفای نقش در دوران رکود مناسبات میان ایران و فرانسه و نیز ایران و اروپا داراست. استراتژی که میتوان دراینبخش از سخنان وزیر امور خارجه فرانسه تا حدود نشانههایی از آنرا یافت. بارو درپاسخبهسؤالی درباره جزئیات گفتوگو با همتای ایرانی خود اعلام کرد که مایل است دراینزمینه کمی سکوت و احتیاط دیپلماتیک را حفظ کند؛ زیرا همینکار دیپلماتیک پنهان بود که باعث شد، شهروندان فرانسوی آزاد شوند. تجربههای زیستشده در نظام بینالملل بسیاری از کشورها را بهایننتیجه و فرمول مهم در روابط خود با دیگر سرزمینها رسانده است که درصورت تداوم تنش و یا رکود در روابط، از مدلی استفاده کنند که در اصطلاح به آن رویکرد گامبهگام یا تدریجی اطلاق میشود. رویکردی که اساس آن مبتنیبر چند گزاره مشخص است که مهمترین آن وجود اراده لازم برای بازسازی اعتماد ازدسترفته است. واقعیت آناستکه روند اعتماد میان ایران و سه کشور اروپایی حاضر در برجام، در سهسالاخیر نزولی شد و پس از حمله نظامی به ایران و عدممحکومیت آن ازسوی اینکشورها و نهایتاً فعالسازی اسنپبک، این نزول شدت بیشتری هم یافت و به رکود کنونی رسید. گزاره دیگر در بازسازی تدریجی روابط ضرورت فراهمساختن بستری برای مذاکره، حتی با گامهایی کوتاه و اقداماتی موقتی و البته کمتنشتر است. مسیر بازگشت به شرایط عادی در روابط کشورها برداشتن گامهایی ملموس و یا بهتعبیر نظریهپردازان روابط بینالملل، «توافقات قابلاندازهگیری» است؛ اقداماتی که میتواند نخستین بخشهای اعتماد ازمیانرفته میان ایران و اروپا تعریف شود. این اعتمادسازی متقابل اکنون ضرورت روابط دو کشور است و این ضرورت را تغییر شرایط بینالمللی و منطقهای و تغییر اولویتها در روابط ایجاد کرده است. تحول جدید در رابطه ایران و فرانسه هرچند ماهیتی بیشتر انساندوستانه دارد اما میتواند همان تلنگری باشد که روابط دو کشور و نیز روابط ایران و اروپا به آن نیاز دارد.