کد خبر:
406625
| تاریخ مخابره:
1404 چهارشنبه 28 آبان -
00:20
نفت؛ پیشران رشد یا عامل نوسان؟!
سهم نفت در رشد اقتصاد ایران همواره در سالهای مختلف درنوسان بوده و این یعنی اگر توسعه صنعت نفت متوقف شود دیگر نباید انتظار رشد از اقتصاد ایران را در سالهای آتی داشت. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی مقدم (مهر)؛ در ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران، نفت جایگاهی تعیینکننده دارد اما بررسی دقیقتر نشان میدهد آنچه در حسابهای ملی دیده میشود، بیشتر بازتاب سهم اسمی نفت است تا سهم واقعی آن. سهم اسمی شامل اثر قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است؛ متغیرهایی که در دورههای افزایش قیمت، ارزشافزوده نفت را بهطور مصنوعی بزرگتر نشان میدهند. درمقابل، سهم واقعی نفت در تولید ناخالص داخلی برمبنای حجم تولید و صادرات خام محاسبه میشود و معیار دقیقی از قدرت حقیقی اینبخش در رشد اقتصادی ارائه میدهد. برپایه گزارش مقدماتی بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ بهقیمت ثابت سال پایه ۱۴۰۰، تولید ناخالص داخلی کشور ۱.۳درصد رشد کرده. دراینگزارش، بخش نفت رشد حدود ۴.۶درصدی ثبت کرده و سهم آن در رشد کل معادل ۰.۶ واحددرصد برآورد شده؛ بهبیان ساده، حدود نیمی از رشد اقتصادی ثبتشده در سال گذشته از کانال مستقیم نفت حاصل شده است. در سال ۱۴۰۲ اما وضعیت متفاوت بود؛ با رشد ۱۸.۸درصدی ارزشافزوده نفت، اینبخش عملاً موتور اصلی رشد اقتصاد ایران شد. افزایش تولید و صادرات نفت پس از دورههای سخت تحریم، توانست بخش قابلتوجهی از رکود را جبران کند و بخشهای خدمات و صنعت را نیز از مسیر تزریق درآمدهای ارزی تقویت کند. دادههای اوپک نشان میدهد تولید نفتخام ایران از حدود ۲.۴ میلیونبشکه در روز در ۲۰۲۱ به بیش از ۳.۱میلیونبشکه در روز در سال ۲۰۲۴ رسیده. صادرات نیز درهمیندوره افزایش محسوسی داشته است. این افزایش حجم تولید دلیل اصلی رشد دورقمی بخش نفت در سال ۱۴۰۲ بود اما در سال ۱۴۰۳ باتوجهبه «اثر پایه بالا»، آهنگ رشد فیزیکی نفت کاهش یافت و رشد کلی اقتصاد نیز متناسبباآن تعدیل شد. روند آماری نشان میدهد در دوره پساتحریم (از سال ۱۴۰۰ بهبعد) بخش نفت توانسته نقش پررنگتری در تثبیت رشد اقتصاد ایفا کند، ولی هنوز به سقفهای تولید و صادرات پیش از تحریم بازنگشته است. توقف یا کندی سرمایهگذاری در میدانها، ضعف در نگهداشت فشار مخازن و محدودیت در دسترسی به فناوریهای استخراج پیشرفته، مانع از آن شده که اینبخش به ظرفیت واقعی خود برسد. براساس دادههای بانک مرکزی و اوپک در دورههای اوج تحریم، یعنی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۲ و بعد ۱۳۹۷-۱۳۹۹، سهم واقعی نفت در تولید بهشدت افت کرد. با محدودشدن صادرات و کاهش سرمایهگذاری، رشد واقعی بخش نفت منفی شد و اقتصاد کل کشور وارد فاز رکود گردید. درمقابل، از سال ۱۴۰۰ بهبعد، با بازگشت تدریجی تولید، سهم واقعی نفت ترمیم شد اما هنوز در سطحی پایینتر از دورههای پیشاتحریم قرار دارد. برآوردها نشان میدهد سهم واقعی نفت در تولید بهقیمت ثابت، حدود چند واحددرصد کمتر از سطح سالهای اول دهه ۱۳۹۰ است. این فاصله، نشاندهنده کاهش توان واقعی بخش نفت و محدودیت اثرگذاری آن بر رشد پایدار است. تحلیل کارشناسان اقتصادی و دادههای رسمی نشان میدهد نفت در کوتاهمدت پیشران اصلی رشد است، اما در بلندمدت به عامل نوسانزا بدل میشود. افزایش یا افت تولید و قیمت نفت مستقیماً بر رشد و رکود بخشهای دیگر اثر میگذارد. در سالهایی که صادرات نفت افزایش یافته، اثر مثبتش به بخشهای وابسته نظیر صنعت پتروشیمی، حملونقل و خدمات مالی سرریز کرده؛ اما هربار تحریم به فروش نفت لطمه زده، همان کانالهای جانبی نیز آسیب دیدهاند. ازاینمنظر، نفت هم موتور رشد است و هم منشأ بیثباتی اقتصادی. اقتصاددانان معتقدند وابستگی شدید بودجه به نفت، موجب تقویت نقش نوسانزای آن شده است؛ زیرا هربار افت قیمت جهانی یا محدودیت فروش رخ میدهد، دولت با کسری بودجه مواجه و رشد اقتصادی متوقف میشود. تنها زمانی نفت میتواند نقش پیشران پایدار ایفا کند که بودجه کشور از نوسانهای آن مستقل و صندوقهای تثبیت و توسعه ملی فعالتر شوند. اثر نفت در رشد اقتصادی ایران دو نوع است: مستقیم و غیرمستقیم. اثر مستقیم از فعالیت استخراج نفت و گاز حاصل میشود؛ همانچیزیکه در حسابهای ملی تحتعنوان «گروه نفت» ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۶ واحددرصد از رشد کل اقتصاد ازاینمسیر بوده است. اثر غیرمستقیم از زنجیره پاییندستی، گردش مالی صادرات، مخارج دولت و تأمین ارز برای واردات کالاهای سرمایهای شکل میگیرد. افزایش تولید نفت غیرمستقیم به رشد خدمات مهندسی، حملونقل، کشتیرانی و صنایع وابسته کمک میکند. در دورههایی که صادرات نفت بالا بوده، اثر غیرمستقیم آن حتی از سهم مستقیم فراتر رفته؛ اما این اثر بهشدت وابسته به سیاستهای ارزی، قیمتگذاری خوراک پتروشیمی و نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در بودجه است. در محاسبات بهقیمت جاری (سهم اسمی)، ارزشافزوده بخش نفت ممکن است براثر افزایش قیمت جهانی نفت جهش یابد، حتی اگر تولید ثابت بماند؛ اما در قیمت ثابت، این اثر قیمت حذف شده و تنها حجم واقعی تولید اهمیت دارد. درنتیجه سهم واقعی نفت معمولاً کمتر از رقم اسمی است و همین تفاوت، بسیاری از تحلیلهای عمومی را دچار اغراق میکند. برایمثال، در سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت جهانی نفت و رشد نرخ ارز سهم اسمی نفت را بالا برد، ولی در ۱۴۰۳ با ثبات نسبی قیمتها، رشد واقعی بخش نفت تنها ۴.۶درصد شد و اثر آن در رشد اقتصادی ملی محدودتر گردید. در دهه گذشته، نفت نقشی متغیر در مسیر رشد ایفا کرده است: ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲: افت شدید صادرات، کاهش تولید و رشد منفی اقتصاد، ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹: کاهش مجدد صادرات و رکود گسترده در صنعت و خدمات، ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲: بهبود تدریجی تولید و بازگشت حاشیهای به بازارهای جهانی، رشد مثبت نفت و افزایش سهم آن در GDP و ۱۴۰۳: تداوم رشد مثبت اما با آهنگی کندتر؛ نشاندهنده ورود بخش نفت به فاز تثبیت و محدودیت ظرفیت توسعه. متخصصان انرژی معتقدند رشد پایدار نفت زمانی محقق میشود که سرمایهگذاری در میادین مشترک، فناوری بازیافت پیشرفته و ظرفیت پالایش و پتروشیمی کشور تقویت شود. بدون اجرای پروژههای نگهداشت فشار مخزن و سرمایهگذاری خارجی، رشد نفت در سطح چنددرصدی باقی خواهد ماند و اثر پیشرانی آن بر کل اقتصاد کاهش مییابد.