کد خبر:
406638
| تاریخ مخابره:
1404 يکشنبه 2 آذر -
00:02
چرا تجارت خارجی ایران یکدهه است درجا میزند؟
درحالیکه اقتصاد ایران برای عبور از تنگنای نفت و دستیابی به رشد پایدار به صادرات غیرنفتی چشم دوخته، تجارت خارجی ما بیش از یکدهه است زیر فشار همزمان تحریمها، سیاستهای متناقض و تصمیمات خلقالساعه درجا میزند؛ که بهگفته کارشناسان تنها با اصلاحات ساختاری و بازگشت حکمرانی واحد در حوزه تجارت قابلعبور است. بهگزارش بنیامین نجفی (ایسنا)؛ تجارت خارجی ایران در بیش از یکدههگذشته با فرازوفرودهایی همراه بوده، بعد از اوجگیری تجارت و صادرات ایران در دهه ۸۰، در یکدههبعد تابهامروز تجارت خارجی؛ بهویژه حوزه صادرات غیرنفتی نتوانسته با رشدی معتنابه روبرو شود.
بهاعتقاد کارشناسان بخشی از موانع و چالشهای ایجادشده پیشروی تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی ناشی از محدودیتهای داخلی بوده و بخش دیگر به مسئله تحریمهای خارجی برمیگردد. در عرصه داخلی سیاستگذار تجاری و پولی در قالب دستورالعملهای مختلف محدودیتهای متعددی را پیشروی تجار و فعالان اقتصادی قرار داده است، موانعی که بهخصوص بعد از ۱۳۹۷ شدت گرفت و خود را بهشکل بخشنامههای ممنوع کننده تجاری و یا سختگیری در سیاستهای ارزی نشان داد، بهطوریکه در مقاطع زمانی طی سالهای گذشته هرهفته و یا هرچندروزیکبار بخشنامهای با هدف تهدید تجارت خارجی ازسوی دستگاههای متولی صادر میشد اما در بخش خارجی نیز از زمان شروع دور دوم تحریمها وضعیت برای صادرکنندگان سختتر شد و فرصتهای صادراتی نسبتبهگذشته دامنه کوچکتری پیدا کرد. محدودیت در نقلوانتقالات مالی و پولی و اعمال تحریم در روابط بانکی همگی سبب شد که ریسک تجارت خارجی افزایش یابد، درنتیجه حفظ وضع موجود جایگزین استراتژی توسعه صادرات شد. بااینوجود بسیاری معتقدند که مسیر اصلی برای بهحرکتدرآوردن چرخ اقتصاد و رونق تولید در داخل، بهبود عملکرد تجارت خارجی و رشد صادرات غیرنفتی است. دراینشرایط که تحریمهای آمریکا سر جای خود باقی است و تحریمهای جدید بینالمللی هم در قالب اسنپبک فعال شده، معقولانهترین راهکار ایجاد گشایشها و تخصیص مشوقهایی برای صادرات است، چراکه در وضعیتی که ریسک صادرات بالا است، نهادهای سیاستگذار میتوانند با تسهیل شرایط موجود زمینه را برای رشد صادرات غیرنفتی فراهم کنند، ضمنآنکه ضرورت اینموضوع از جایی اهمیت پیدا میکند که احتمال کاهش درآمدهای نفتی در آینده نزدیک وجود دارد، بنابراین صادرات غیرنفتی میتواند آلترناتیوی مهم برای صادرات نفت و مشتقات نفتی باشد. دراینخصوص محمدرضا مودودی؛ رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت بااشارهبه وضعیت تجارت خارجی ایران از ۱۳۹۰ تاکنون گفت: تجارت ما سالهاست دچار آشفتگی و تشتت مدیریتی شده است. متأسفانه چه در دوران صلح و چه در دوران جنگ اقتصادی، از شیوههایی استفاده کردهایم که چندان تأثیرگذار نبودهاند. او ادامه داد: اگر آمارها را بررسی کنیم، میبینیم وضعیت تقریباً ثابت مانده و درجا زدهایم. چه در دوران تحریم و چه پس از برجام، تحولات بنیادین در حوزه تجارت خارجی رخ نداده است. بعد از برجام، تحریمهای دور دوم آمریکا و حالا پس از فعالشدن تحریمهای اخیر یا همان اسنپبک، واقعیت ایناستکه هیچ ارادهای ازسوی سیاستگذاران اقتصادی برای برنامهریزی در دوران جنگ اقتصادی فعلی مشاهده نمیکنیم. همچنان طبق روال قبل حرکت میکنیم؛ رویکردهای موجود چندان موفق نبودهاند، بهطوریکه انتقادات بسیاری را برانگیختهاند و نتوانستهاند تورم را کنترل یا ارزش پول ملی را حفظ کنند. این آشفتگی که امروز به آن مبتلا هستیم، نیازمند ورود نیروهای جدیدی است که از روندهای گذشته عبور کنند و بتوانند تصمیمات مؤثر اتخاذ کنند. سازمانهای تخصصی نیز مانند سازمان توسعه تجارت کارکرد خود را از دست دادهاند و دیگر نمیتوانند نرخ ارز، تنظیم بازار و مدیریت اقتصادی را بهصورت مؤثر کنترل کنند. درواقع سازمانی که در شرایط جنگ اقتصادی بتواند درست تصمیم بگیرد، تخصصی فکر کند و ضریب نفوذ خود را ازطریق رایزنهای بازرگانی افزایش دهد، دیگر وجود ندارد. او بااشارهبه رویکردهای گذشته افزود: در دهه ۹۰ روشهایی مانند تهاتر انجام میشد اما چالشهایی مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات و بازگرداندن دلاری و یورویی مطرح بود و امروز همچنان با همان بخشنامهها و روشهای گذشته حرکت میکنیم. وی باتأکیدبر اهمیت تخصص و دانش تجارت خارجی گفت: تجارت خارجی یک علم است و برای ورود به بازارهای بینالمللی نیازمند دانش و هنر تجارت هستیم و هم نیازمند مهارت علمی ورود به بازارها. سازمان توسعه تجارت میتواند با اتاقهای بازرگانی، فعالان اقتصادی و برندهای برتر همکاری کند و ظرفیتسازی لازم در بازارهای بینالمللی ایجاد کند، اما بودجه محدود و ضریب نفوذ اندک، این امکان را از آن سلب کرده. حتی امکان افزایش تعداد رایزنهای خود را نیز نداشته و ضریب نفوذ قابلتوجهی نداشته که بتواند در مقابل نهادی مانند بانک مرکزی قد علم کند، اظهارنظر کند و سیاستهای تجاری را بر سیاستهای ارزی غالب کند. مجموعه اینعوامل باعث شده که فعلاً تنها بهدنبال حفظ وضع موجود باشیم. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره توسعه مقاصد صادراتی گفت: بالاترین نرخ رشد ما در حوزه تنوع بازار و تنوع کالا در دهه ۸۰ اتفاق افتاد؛ دورهای که از دو تا سهمیلیارددلار صادرات به ۴۰میلیارددلار رسیدیم و ایندوره، زمان شکوفایی تجارت خارجی کشور بود. متأسفانه در دهه ۹۰، سیاستهای درست گذشته ادامه نیافت و اکنون ۸۰درصد صادرات غیرنفتی کشور به کمتر از پنج کشور محدود شده؛ این تهدید بالقوه است که نباید نسبتبهآن بیتفاوت باشیم. او افزود: بااینحال، کشور ما در موقعیت جغرافیایی مناسب و کانونی قرار دارد و ارتباطات گستردهای با همسایگان خود برقرار کرده است. ایران کشوری برخوردار از ذخایر و مواداولیه فراوان است و کاهش ارزش ریال نیز صادرات ما را رقابتپذیر کرده. کشورهای همسایه ترجیح میدهند از ما خرید کنند؛ این فرصت است که باید از آن استفاده کنیم؛ اما اقدامات فعلی تنها نقش مُسکّن دارند و برای ایجاد توسعه پایدار، نیازمند تغییرات اساسی و جراحی در ساختار تجارت خارجی هستیم. احسان قمری؛ کارشناس مسائل اقتصادی و تجاری موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیتهای تجاری کشور را فرصتی کمنظیر توصیف کرد و گفت: بهرهبرداری از اینفرصت تنها با حکمرانی واحد، اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و هماهنگی دستگاهها امکانپذیر است. او در ابتدای این گفتوگو بااشارهبه مزیت جغرافیایی ایران گفت: کشور ما در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا از موقعیت ژئوپلیتیکی کمنظیری برخوردار است. ما در کنار ۱۵ کشور همسایه قرار داریم و اینموضوع به ما این توانایی را میدهد که حتی با وجود مراودات با کشورهای دورتر، بتوانیم بخش قابلتوجهی از صادرات خود را به همین همسایگان اختصاص دهیم و درمقابل بخش مهمی از نیازهایمان را از آنها تأمین کنیم. وی بااشارهبه حجم بالای واردات کشورهای همسایه افزود: برآوردها نشان میدهد مجموع واردات ۱۵ کشور همسایه بیش از ۱۵۰۰میلیارددلار است. اگر از تمام ظرفیتها استفاده کنیم، میتوانیم حداکثر ۱۰۰میلیارددلار ازاینبازار را بهخود اختصاص دهیم. او ادامه داد: درحالحاضر حدود ۵۷ میلیارددلار صادرات غیرنفتی داریم که ازاینمیزان، حدود ۲۵میلیارددلار آن به کشورهای همسایه صادر میشود؛ اگر برنامهریزی صحیح داشته باشیم، امکان افزایش صادرات به بازار همسایگان تا سقف ۱۰۰میلیارددلار وجود دارد. قمری گفت: امروز سهم کشورهای همسایه از مجموع صادرات ما حدود ۵۰درصد است و اینسهم میتواند بسیاربیشتر باشد؛ بنابراین باید ظرفیتهای تولیدی کشور را براساس نیازهای بازارهای هدف و بهویژه همسایگان تنظیم کنیم. او درباره پیامدهای تحریمها توضیح داد: بعد از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام و همراهی اروپا با آمریکا، روابط تجاری ما با اروپا کاملاً تحتتأثیر تحریمها قرار گرفت. اروپاییها ادعا کردند که اینستکس را فعال میکنند اما درعمل هیچ اتفاقی رخ نداد. بههمیندلیل، اروپا دیگر بازار اولویتدار ایران نیست و باید بهدنبال کاهش هزینههای تحریم باشیم. در سالهای گذشته تجارت خارجی ما با اروپا تحتالشعاع تحریمهای ایالاتمتحده قرار گرفت و دیگر اروپاییها را بازار اصلی خود نمیدانیم. قمری بااشارهبه مهمترین چالش تجارت خارجی گفت: در روابط تجاری با کشورهای همسایه مشکل لجستیک و حملونقل نداریم؛ چون با همه آنها مرز زمینی یا دریایی مشترک داریم. اصلیترین مشکل ما در تجارت خارجی، موضوع نقلوانتقال پول و مبادلات مالی است. تحریمها سیستم بانکی را مختل کرده و اینمسئله بزرگترین چالش صادرکنندگان است. این کارشناس اقتصادی افزود: ساختار حکمرانی اقتصادی کشور بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید دارد، اما ابزارهای تشویقی لازم برای بازگشت ارز طراحی نشده و یک نسخه واحد برای همه صادرکنندگان پیچیده میشود؛ درحالیکه هر کشور و هر بخش تجاری شرایط متفاوتی دارد. قمری تأکید کرد: در بلندمدت چارهای نداریم جزاینکه فعالیتهای خود را افزایش دهیم، تولید را تقویت کنیم و کیفیت را بالا ببریم تا تحریمها بهصورت طبیعی بیاثر شود. وقتی اثر تحریمها از بین برود، بودن یا نبودن آن تفاوتی نخواهد داشت. از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریمهای آمریکا، سختترین شرایط ممکن را تجربه کردیم؛ اما امروز در حوزه تجارت خارجی به ثبات نسبی رسیدهایم، هرچند تهدیداتی مانند تعدد قوانین و مقررات، نبود تیم کارشناسی قوی در حوزه تجارت و بانکداری و نبود حکمرانی واحد در تجارت خارجی همچنان هست. وی باانتقاداز نبود تفکیک میان سیاستهای ارزی و تجاری گفت: متأسفانه در کشور ما سیاست ارزی و سیاست تجاری از یکدیگر جدا نیستند و نوعی ملغمه عجیب بین این دو حوزه وجود دارد. بانک مرکزی که باید تنها متولی سیاست ارزی باشد، گسترده در سیاستگذاری تجاری ورود میکند. او افزود: متولی سیاست تجاری کشور وزارت صمت است و متولی سیاست ارزی بانک مرکزی. وظیفه بانک مرکزی تعدیل تراز پرداختهاست، اما الآن در ریزترین مسائل صادرات غیرنفتی، ایفای تعهدات ارزی، تأمین ارز و تخصیص ارز دخالت میکند. وی گفت: دستگاههای دیگری مانند وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت که هم تأمینکننده و هم مصرفکننده ارز هستند، بهدلیل ارتباط گسترده با بخش خصوصی در حالت انفعالی قرار گرفتهاند. اینوضعیت نتیجه نبود حکمرانی مشخص و روشن در حوزه تجارت خارجی است. تازمانیکه سیاست تجاری مناسب و متولی مشخص برای آن نداشته باشیم و هر دستگاه راه خود را برود، امکان پیشرفت جدی در صادرات غیرنفتی وجود نخواهد داشت. قمری بااشارهبه ساختارهای تصمیمگیری افزود: در گذشته شورایعالی صادرات غیرنفتی که مشمول اصل ۱۲۷ قانون اساسی بود و مصوباتی در حد هیئتوزیران داشت، فعال بود؛ اما امروز عملاً چنین شورایی وجود ندارد. با وجود دستور رئیسجمهور، شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی فعال نیست و هیچ مصوبه مشخصی صادر نمیشود. او گفت: ۱۷ دستگاهی که باید زیر چتر این شورا همکاری کنند، اکنون هرکدام بهصورت جزیرهای تصمیمگیری میکنند. تصمیمگیری واحد وجود ندارد و این یکی از بزرگترین موانع توسعه تجارت خارجی است. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تازمانیکه تجارت خارجی کشور زیر چتر یک متولی واحد قرار نگیرد و سایر دستگاهها از آن تبعیت نکنند، نمیتوانیم در حوزه صادرات و واردات موفق باشیم. اگر هماهنگی لازم ایجاد شود، میتوانیم حداقل رشد ۲۳ درصدی تجارت خارجی را که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، محقق کنیم.