کد خبر:
406239
| تاریخ مخابره:
1404 يکشنبه 19 مرداد -
03:48
ارزشگذاری ارزی گمرک؛ مانع پنهان بازگشت ارز صادراتی؟
درحالیکه سیاستگذار با ابزارهای جدیدی مانند «امتیاز صادراتی» تلاش میکند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تقویت کند، چالش قدیمی همچنان سایه خود را بر سر این هدف گسترده انداخته است؛ اختلاف میان ارزشگذاری ارزی گمرک و ارزش واقعی موردنظر صادرکنندگان. بهگزارش تسنیم؛ طبق اظهارات برخی فعالان اقتصادی، ارزش کالاهای صادراتی در سامانه ارزش گمرک در برخیازموارد بالاتر از قیمتی است که صادرکننده در بازار جهانی موفق به فروش آن کالا میشود. بهگفته این فعالان، این اختلاف گاه تا 20درصد یا بیشتر از ارزش واقعی محموله میرسد. وقتی گمرک برای هر محموله صادراتی ارزشی بالاتر از واقعیت ثبت میکند، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز برمبنای همان ارزش بالاتر میشود. اینبدانمعناستکه اگر یک صادرکننده کالایی را بهارزش واقعی 100هزاردلار فروخته باشد، اما ارزش آن طبق اطلاعات سامانه گمرک 120هزاردلار ثبت شود، او باید تعهد ارزی را برای رقم بالاتری رفع کند. اینموضوع بهویژه درشرایطیکه نرخ ارز رسمی فاصله قابلتوجهی با نرخ آزاد دارد، فشار سنگین بر صادرکننده ایجاد میکند. درنتیجه، انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور کاهش مییابد؛ چراکه بازگرداندن ارز بااینشرایط، بهمعنای ازدسترفتن بخش بیشتری از درآمد واقعی آنهاست. بخش عمده ارز صادراتی کشور به شرکتهای بزرگ فعال در حوزه انرژی، فلزات و معادن تعلق دارد. این شرکتها بهدلیل ساختار و مالکیت خود، در فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، الزامات و تعهدات خاصی دارند و غالباً توان ایفای آنرا نیز دارند؛ چالش اصلی در حوزه بازگشت ارز صادراتی، مربوط به بخش خصوصی کوچک و متوسط است. اینبخش بهویژه در صادرات غیرنفتی و کالاهای کشاورزی یا صنعتی سبک فعالیت میکند و حاشیه سود محدودتری دارد. برای این فعالان، هرگونه افزایش غیرواقعی در ارزشگذاری گمرکی، میتواند کل عملیات صادرات را غیراقتصادی کند. درچنینشرایطی، بخشی از فعالان اقتصادی برای فرار از فشار ناشی از ارزشگذاری بالا و تعهد ارزی غیرواقعی، به استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف روی میآورند. این راهکار گرچه موقت است، اما نهتنها شفافیت تجارت خارجی را کاهش میدهد بلکه بر چالشهای مبارزه با فرار ارزی نیز میافزاید. درعمل، صادرکنندگان خرد که بهصورت قانونی و با کارت بازرگانی معتبر فعالیت میکنند، با این مشکل مواجهاند که برای هردلار ارز صادراتی باید پاسخگوی ارقامی بالاتر از درآمد واقعی خود باشند. اینوضع موجب میشود یا صادرات آنها متوقف شود، یا به مسیرهای غیررسمی روی آورند. برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد دادهاند که گمرک در تعیین ارزش کالاهای صادراتی، از میانگین واقعی قیمتهای معاملاتی در بازارهای هدف و یا قیمتهای توافقی میان صادرکننده و خریدار خارجی استفاده کند. ایناقدام میتواند هم انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را حفظ کند و هم جلوی استفاده از کارتهای اجارهای یا یکبارمصرف را بگیرد. این فعالان تأکید دارند که اگر ارزشگذاری گمرکی بهطور انعطافپذیر و براساس شرایط بازار بینالمللی انجام شود، صادرکنندگان خرد با شفافیت بیشتری ارز حاصل را بازمیگردانند و نیازی به روشهای غیررسمی یا دورزدن مقررات نخواهند داشت. تفاوت ارزش واقعی و ارزش گمرکی کالاهای صادراتی، هرچند ممکن است ازمنظر سازمانهای نظارتی بهعنوان ابزار جلوگیری از کماظهاری تلقی شودغ اما عملاً برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، مانع جدی در راه بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد است. اگر هدف سیاستگذار افزایش بازگشت ارز صادراتی است، اصلاح این فرمول ارزشگذاری باید همزمان با سایر مشوقها و مقررات جدید، در دستورکار قرار گیرد؛ زیرا بدون رفع این چالش، بخشی از ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور همچنان بلااستفاده خواهد ماند.